الحكومة البريطانية تؤكد قانونية الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية

playstore

أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا عن موقفها بشأن الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية، بالتزامن مع محادثات جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني، ديفيد لامي. تأتي هذه الخطوة في سياق التحولات السياسية المستمرة في منطقة شمال إفريقيا وعلاقتها بالتجارة الدولية.

في رد رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، أوضحت الحكومة البريطانية أنها لا تعتبر الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية “غير قانونية”. هذا التصريح يعكس تحولًا ملحوظًا في موقف المملكة المتحدة، مما قد يؤثر على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول المعنية.

فضلاً عن ذلك، أكدت الحكومة البريطانية على دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا السياق، بما في ذلك عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. وفي هذا السياق، أبدت الحكومة البريطانية التزامها بتشجيع الحوار والمشاركة البناءة في العملية السياسية المتعلّقة بالصحراء المغربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

playstore
زر الذهاب إلى الأعلى