أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا عن موقفها بشأن الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية، بالتزامن مع محادثات جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني، ديفيد لامي. تأتي هذه الخطوة في سياق التحولات السياسية المستمرة في منطقة شمال إفريقيا وعلاقتها بالتجارة الدولية.
في رد رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، أوضحت الحكومة البريطانية أنها لا تعتبر الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية “غير قانونية”. هذا التصريح يعكس تحولًا ملحوظًا في موقف المملكة المتحدة، مما قد يؤثر على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول المعنية.
فضلاً عن ذلك، أكدت الحكومة البريطانية على دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا السياق، بما في ذلك عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. وفي هذا السياق، أبدت الحكومة البريطانية التزامها بتشجيع الحوار والمشاركة البناءة في العملية السياسية المتعلّقة بالصحراء المغربية.
