ثلاث سنوات سجناً نافذاً لمحامي مزيف هزّ أروقة محاكم الرباط

أصدرت محكمة الاستئناف في الرباط، بداية الأسبوع الجاري، حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات على شخص انتحل صفة محامٍ لسنوات دون أن يكون حائزًا على شهادة الحقوق أو منتسبًا لأي هيئة محامين بالمغرب.
وكان “المحامي المزيف” قد فتح مكتبًا له بالعاصمة الرباط، ومارس المهنة لسنوات، ترافع خلالها في العديد من القضايا، رابحًا بعضها وخاسرًا البعض الآخر، دون أن ينكشف أمره.
ولكن، تفجرت القضية منتصف السنة الماضية، بعد أن تقدم بعض المتقاضين بشكوى ضد “المحامي” بسبب عدم تجاوبه معهم والتماطل في تنفيذ التزاماته.
وبعد التحقيق، اتضح أن اسم “المحامي” غير موجود في قائمة المحامين المؤهلين والمنتسبين للهيئة، ليتم اعتقاله وإحالته على القضاء.
وفي محاكمته، حاول “المحامي المزيف” الدفاع عن نفسه، مدعيًا أنه بريء، بل وبكى أمام الهيئة القضائية من أجل استمالة العطف عليه، لكن دون جدوى.
وخلص القاضي إلى إدانة “المحامي المزيف” بتهمة انتحال صفة محامٍ، وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية.
وتعتبر هذه القضية سابقة خطيرة هزّت أروقة محاكم الرباط، وتؤكد على ضرورة التأكد من هوية المحامين قبل توكيلهم في أي قضية.