دعوات لمقاطعة الكتب المدرسية المستوردة بسبب الزيادة الصاروخية في أسعارها
أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “المدارس الخاصة، وتلك المتعلقة بالبعثات الأجنبية، مدعوة إلى التخلي عن فرض الكتب المستوردة على الأسر، والالتزام فقط بالمقررات التعليمية التي تصدرها الوزارة الوصية المتعلقة بالقطاع الخاص”.
وقال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إن “الوزارة الوصية دعت، العام الماضي، إلى منع الكتب المستوردة”، لافتا إلى أن “استمرار بيعها في المكتبات تزامنا والدخول المدرسيالدخول المدرسي مخالف لهذه التوصية”.وأن أثمنة الكتب المستوردة “باهظة للغاية، ولا يمكن لأية فئة من الأسر تحمّلها خاصة في ظل الظرفية الحالية”، مشيرا إلى أن “محتوياتها غير مناسبة للثقافة المغربية، وغالبا ككل سنة يتم رصد العديد من هذه المظاهر”.
وأورد رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن “هذه الكتب اختيارية بالنسبة للأسر، وتبقى الكتب المقرّرة هي الأساسية”، مشددا على أن “أية أسرة واجهت ضغطا من أية مدرسة خاصة لشراء هذه الكتب عليها تقديم شكاية إلى السلطات المعنية”.
وتابع: “استمرار وجود الكتب المستوردة بالمدارس الخاصة مُنافٍ للقانون ويضرّ بالأساس هوية التلاميذ المغاربة، حيث تم رصد في أكثر من مرة مظاهر المثلية في محتوياتها، ومن جهة صور تضرّ بالوحدة الترابية”.
وحذّر عكوري من “ممارسات بعض المدارس التي تلزم، بجانب مقررات الموسم الدراسي، شراء لوازم دراسية معيّنة”، مشددا على أن “هذه المظاهر تم رصدها، ويجب على الأسر أن ترفض ذلك”، وفق تعبيره.
بدوره قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “الكتاب المدرسي المقرّر من قبل الوزارة الوصية، سواء بالقطاع العام أو الخاص، مقنّن ولا يمكن أن يشهد زيادات”.
واضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: “الكتب المستوردة تخضع للسعر الحرّ؛ وبالتالي على أصحاب المدارس الخاصة أن يتخلّوا عنها، وأن يعتمدوا على المقرّر الدراسي المعتمد من قبل الوزارةالوزارة”.
