ملفات الخبرية : تعليمات وأوراش ملكية كبرى لثبيت الدولة الاجتماعية وتحقيق النهضة الاقتصادية

ملف من إعداد جريدة الخبريية والمنشور في النسخة الورقية من الجريدة :

الملك يضع خارطة طريق لأخنوش للنهوض بأوضاع المغرب و المغاربة
تعليمات وأوراش ملكية كبرى لثبيت الدولة الاجتماعية وتحقيق النهضة الاقتصادية
**
مقدمة
وضع جلالة الملك محمد السادس لحكومة عزيز أخنوش خارطة طريق للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والمغاربة عبر الاوراش الملكية الكبرى والتعليمات الملكية المرتبطة بتحسين أوضاع المواطن المغربي والنهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للمغرب والمغاربة
وتتوخى هذه الأوراش تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية بالمملكة، وتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي، والتوجه بعزيمة جماعية نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودولة الحق والمؤسسات.
كما تتوخى هذه الأوراش، دعم السكن الاجتماعي، والنهوض بأوضاع النساء، والتأسيس لرؤى ثقافية وتعليمية وطنية وجهوية جد متقدمة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية من خلال السعي لتحقيق الأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، كخيارات استراتيجية بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة،
***
الملك يعطي تعليماته للحكومة لتوفير الأمن الاستراتيجي الغذائي للمغاربة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، أنه استحضارا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووعيا بالتهديدات التي أصبحت تهدد سلامة المنظومات الغذائية العالمية، أصبح الاهتمام بالأمن الاستراتيجي الغذائي يشكل في السياق الدولي الحالي، أحد أهم الرهانات الحكومية.
وقال أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع (السيادة الغذائية): “بعيدا عن الخطابات السياسوية والسطحية، لابد من الانتباه إلى أن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي تؤشر على مزيد من التحديات يصعب التنبؤ بمستوياتها ويتعذر التحكم في حركيتها خاصة أمام تسابق مختلف دول العالم، بعد الأزمة الصحية، للحصول على الموارد لتحصين سيادتها الوطنية”.
وأضاف أن الوعي بهذه الإشكالات الصعبة في السياق الوطني، يمثل بالنسبة للحكومة “فرصة مواتية لتعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمد أمام الصدمات الخارجية”، مبرزا في هذا الإطار، أنه سبق لجلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2022 – 2021، أن أكد بأنه “قد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها”.
وتابع رئيس الحكومة قائلا: إن الرؤية الملكية السديدة ستمكن بلا شك من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين السيادة الوطنية الغذائية.
وسجل أن حدة التوترات الجيو-استراتيجية والصراعات الإقليمية خلفت، فضلا عن تداعيات الجائحة، انهيارا واسعا للأنشطة الاقتصادية واختلالا في سلاسل القيمة العالمية “مما أدى إلى اتساع رقعة التضخم الغذائي بسبب التقييد المفرط لمجموعة من الدول على الصادرات من الزيوت والقمح والسكر”.
ونبه أخنوش إلى أن هذا الوضع يزداد تفاقما بفعل المكانة التي يحتلها طرفي الصراع الروسي – الأوكراني في سوق الحبوب العالمي، حيث تبلغ مساهمتهما حوالي 50 في المائة من برنامج الغذاء العالمي المتعلق بالحبوب، لافتا الى أنه باعتبار المملكة ليست بمعزل عن مختلف هذه الإشكاليات الدولية المعقدة، فإن انعكاساتها وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ترتبت عنه تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.
غير أن أخنوش أكد أنه على الرغم من هذه التحديات الظرفية الصعبة، فإن الحكومة تعمل، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، على إرساء لبنات منظومة غذائية مستدامة مبنية على فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق السيادة الغذائية المنشودة.
وأشار إلى أن المغرب ظل حريصا منذ فجر الاستقلال على إيلاء العناية اللازمة لرهان الأمن الغذائي، من خلال إقرار سياسات عمومية ومخططات فلاحية تعنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي مبرزا أن المملكة استطاعت التأسيس لنموذج فلاحي مبتكر، مزود باختيارات استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الإنتاج الغذائي.

وأوضح رئيس الحكومة في هذا الإطار، أن مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، شكل رؤية ملكية للاستجابة للتحديات الكبرى للقطاع الفلاحي، وبرنامجا طموحا لجعل هذا القطاع المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة بالعالم القروي.

جلالة الملك يدعو الحكومة إلى ‏التسريع في تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

استحضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع ‏‏”ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، دعوة جلالة الملك إلى ‏التسريع في تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال الرسالة الموجهة إلى ‏المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير في شهر دجنبر ‏‎2019‎، حيث أكد جلالته على ضرورة “تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة ‏القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية ‏للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية ‏والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.‏
وأكد أخنوش، على أن حكومته حرصت على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز ‏الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلادنا، واتخاذ إجراءات ‏ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من ‏المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع مما يسمح بتطوير ‏سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ‏الشيء الذي سينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والشاملة التي يطمح لها الجميع”.‏
وشدد رئيس الحكومة، على أن المغرب قطع أشواطا مهمة منذ فجر الاستقلال في وضع اللبنات الأولى ‏لإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، “باعتبارهما يمثلان ورشا حيويا لتعزيز ‏الديمقراطية المحلية وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة ‏وتعزيز سياسة القرب، إضافة إلى تبني مقاربة جديدة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية ‏تضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة”‏‎.‎

أوامر ملكية في قطاع الصحة لتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين وضعية وظروف اشتغال مهنيي الصحة.

يواصل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اللقاءات التشاورية مع النقابات، وذلك في إطار مواصلة الوزارة للحوار الاجتماعي القطاعي وتعزيز تواصلها مع النقابات الصحية، باعتبار أنه يلعب دورا محوريا في مناقشة وتلبية مطالب الأطر الصحية والعمل على تحسين وضعيتها. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية أن مدير الموارد البشرية بالوزارة عادل زنيبر ترأس، بتعليمات من ٱيت الطالب، ، سلسة من اللقاءات مع النقابات الصحية، إذ تم التداول في عدد من الملفات المطلبية، من قبيل تسوية وضعية الملحقين العلميين، وإرساء وتنزيل الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وكذلك مشروع الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات.
كما تمت مناقشة، يضيف البلاغ، ملف تعديل المرسوم 2.17.535 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وملف تسوية وضعية الدكاترة الموظفين والمستخدمين بقطاع الصحة، وتوحيد طرق احتساب التعويضات عن الحراسة والإلزامية، إضافة إلى تنظيم التداريب الخاصة بطلبة الطب والصيدلة وطلبة التمريض وتقنيات الصحة، وتنظيم مهن التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. وكذلك ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، علاوة على الملفات المطلبية لفئة الإداريين.
وبحسب المصدر ذاته فإن هذه اللقاءات التشاورية تأتي في إطار التنزيل السليم للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية باعتباره رهين بتحسين وضعية وظروف اشتغال مهنيي الصحة في سبيل تجويد الخدمات الصحية المقدمة وتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بالمواطنين.
وتعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع الشركاء الاجتماعيين، بشكل مستمر ومفتوح على مناقشة السبل المتاحة لحل مختلف الإشكاليات المطروحة، وتحسين بيئة العمل وزيادة الرضا الوظيفي للأطر الصحية، علاوة على تطوير روح الشراكة والتعاون بين مختلف المتدخلين لتحقيق الأهداف المتوخاة.

ومن حهة أخرى أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ، أن المغرب انخرط في منظومة للتصنيع من أجل ضمان مخزون استراتيجي في المجال الصحي.
وأوضح أخنوش في كلمته بمناسبة الدورة 76 لجمعية الصحة العالمية التي انطلقت بجنيف، أن المملكة، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، عملت على إرساء سياسات عمومية ناجعة تستجيب لمتطلبات المواطنين، عبر مسار إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الجائحة، ويذهب في اتجاه “إرساء منظومة للتصنيع تضمن توفير المخزون الاستراتيجي في المجال الصحي، عبر توفير اللقاحات للمواطنين المغاربة والدول الإفريقية الشقيقة في إطار التعاون جنوب-جنوب”.
وذكر خلال مداخلته عبر الفيديو، في جلسة ساهم فيها عدد من رؤساء الحكومات، أنه تم وضع القطاع الصحي من بين أولويات السياسة الحكومية، والانكباب على تنزيل إصلاح جذري يهم المنظومة الصحية ليواكب الورش الكبير الذي فتحته البلاد، المتمثل في تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، وهو ما نجح المغرب في تحقيقه، تحت قيادة الملك محمد السادس، منذ شهر دجنبر 2022، مما شكل ثورة اجتماعية كبرى في المملكة المغربية.
وأشار إلى أنه لإنجاح هذا الورش، قامت الحكومة ببلورة مخطط يروم الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10 آلاف نسمة المسجل حاليا إلى 24 بحلول العام 2025، ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وذلك من أجل الوصول إلى المستويات الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.
كما شمل هذا التوجه، حسب رئيس الحكومة، زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، وتحسين أجور الأطباء، وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات، والشروع في رقمنة القطاع.
توجيهات ملكية للحكومة في قطاع التعليم

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن التوجيهات الملكية السامية شكلت على الدوام، ‏‏”بوصلة واضحة الأهداف لاعتماد حكامة مؤسسية لقضايا التربية والتكوين، عبر ‏دعوة جلالته المتبصرة كافة الفاعلين المعنيين بقطاع التعليم إلى تجويد ‏السياسات والبرامج المعتمدة، وتوفير خدمات ذات جودة لفائدة الشباب، لتعزيز ‏مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، وضمان الإلتقائية المطلوبة ‏بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وبالتالي خدمة أهداف التنمية ‏الوطنية”‏‎ .‎
واستحضر أخنوش في كلمته في جلسة اللأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس ‏النواب، حول الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث ‏العلمي، ، العناية الخاصة التي يوليها جلالة ‏الملك للنهوض بالتعليم، انطلاقا من إيمان جلالته الراسخ بأدوار التعليم ‏الحاسمة، كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف الميادين الاجتماعية ‏والاقتصادية والثقافية والبيئية.‏
وعلى ضوء الرؤية الملكية، قال أخنوش إن الحكومة التي يرأسها ستواصل ‏الاستجابة لأولويات المغاربة بشكل واضح وعملي، “وذلك وفق رؤية حكومية ‏ستقودنا جميعا نحو رسم ملامح تحول اجتماعي واقتصادي طموح، ينبني على ‏سياسات عمومية وإصلاحات جريئة، وعلى رأسها النهوض بقضايا الرأسمال ‏البشري وتثمينه وخلق قنوات الارتقاء الاجتماعي من خلال تحسين جودة ‏التعليم”، على حد تعبيره.‏
وأردف رئيس الحكومة بالقول إنه “وبالنظر لكون الجامعة المغربية توجد في ‏قلب الدينامية التنموية ببلادنا، فقد أولتها الحكومة عناية خاصة، من خلال ‏مراجعة أهم التحديات التي تطرحها منظومة البحث العلمي والتكوين، وما ‏يستلزمه ذلك من إعادة النظر في مختلف الجوانب التنظيمية والتأطيرية ‏والبشرية المرتبطة بها”.‏
جلالة الملك أمر أخنوش بالتدخل العاجل لمواجهة أثر الجفاف على الفلاحين

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، ، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وقد أعطى جلالة الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية :
• ويتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه ؛
• ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي ؛
• ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي”.

جلالة الملك أمر بتسهيل عودة افراد الجالية الى المغرب بأثمنة مناسبة

أصدر جلالة الملك تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة. وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
“في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتجسيدا لحرصه المولوي على استمرار ارتباطهم بوطنهم الأم، فقد أصدر جلالته، أعزه الله، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة.
وفي هذا الإطار، أمر جلالة الملك، حفظه الله، كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19.
كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة”.
جلالة الملك طالب الحكومة بتنزيل الاتفاقيات المبرمة بين المغرب واسبانيا على أرض الواقع

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة إن:”الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب واسبانيا هو مناسبة للتعبير عن ارتياحنا الكبير للدينامية المتجددة التي تعرفها العلاقات الثنائية والانخراط القوي للمملكة والإدارة المشتركة بين البلدين للدفع قدما بالعلاقات بين الرباط ومدريد إلى أبعد الحدود “.
وأضاف أخنوش :”هذا يظهر بشكل واضح على مستوى أهمية وحجم الوفد الرسمي الكبير الذي يرافق رئيس الحكومة الاسبانية وكذا عدد الفاعلين الاقتصاديين الاسبان ونساء ورجال الاعلام المشاركين في هذه الدورة”.

وتابع رئيس الحكومة:”اختيار شعار شراكة متميزة متجهة بتباث نحو المستقبل يجسد رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف دائم ومبني على الثقة والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وزاد قائلا:”بالقاء نظرة على عدد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المدرجة في هذا الاجتماع يتبين لنا حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية “.
يضيف رئيس الحكومة:” تتجاوز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ماهو ظرفي إلى ماهوهيكلي مايفتح افاقا مستقبلية تعود بالمنفعة على البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية”.
وأكد أخنوش أن:”العلاقات الثنائية لم تصل أبدا إلى هذا المستوى من التعاون والتنسيق وصاحب الجلالة كان يتابع ويساند الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الاسبانية وطلب منا تحضير برامج واقعية وتنزيلها على أرض الواقع.
نهج سياسة القرب التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يحث على ضرورة اعتمادها

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمجلس المستشارين،أن الورش الملكي الرائد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حقق نتائج جد مرضية في مجال تثمين الرأسمال البشري وذلك بفضل نهج سياسة القرب التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يحث على ضرورة اعتمادها.
وأكد لفتيت في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تؤدي دور المحفز والمحتضن للمشاريع المبتكرة والخلاقة وكذا دور المعبئ والمنسق لمنظومة التنمية البشرية بالمغرب، موضحا أنها “عازمة كل العزم على مواصلة جهودها لتفعيل أمثل لبرامجها الحالية والمستقبلية وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والانتقائية مع كافة الشركاء المعنيين”.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن المبادرة تركز على الأهداف التنموية الراهنة والمستقبلية بالمغرب، وكذا على مواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي يهدف جلالة الملك من خلاله إلى النهوض بأوضاع المواطنين في كافة المجالات وتحقيق أعلى مستويات النمو والرقي والازدهار وتوفير العيش الكريم وتكافؤ الفرص والمساواة.

وأفاد الوزير بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاق مرحلتها الثالثة وإلى غاية متم سنة 2022، أنجزت ما مجموعه 25 ألف و500 مشروع ونشاط، بمبلغ مالي إجمالي فاق 10 ملايير درهم تتوزع على أربعة برامج، وذلك من أجل مواصلة الدينامية التنموية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة لفرص الشغل والمدرة للدخل.
وأشار لفتيت في هذا الإطار، إلى برنامج تزايد الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، الذي يمثل مساهمة المبادرة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، إذ يهم خمس قطاعات حيوية وهي الطرق والمسالك، الماء الصالح للشرب، الكهربة القروية، والصحة والتعليم.
وأكد أنه تم إنجاز 2150 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، استفاد منه أكثر من أربعة ملايين شخص بغلاف مالي إجمالي ناهز 3 ملايير درهم رصدت له المبادرة مبلغ 2,55 مليار درهم.
وبخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، أوضح الوزير أن المبادرة أنجزت في إطاره 4433 مشروعا أو نشاطا بغلاف مالي ناهز 3,34 مليار درهم، عبأت له مبلغ 2,1 مليار درهم، توزعت ما بين بناء وتهيئة مراكز استقبال وتجهيزها وتسييرها بالإضافة إلى اقتناء وسائل النقل لفائدة الأشخاص في وضع هشاشة.
على مستوى آخر، استعرض الوزير حصلية البرنامج الجديد المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، إذ تم إحداث 112 منصة للشباب، بالاضافة إلى ثلاث منصات متنقلة بكلفة مالية إجمالية قدرها 330 مليون درهما يتم داخلها مواكبة الشباب، مبرزا أن أزيد من مئتي ألف شاب استفاد من خدمات الإنصاف والتوجيه بالإضافة إلى دعم قابلية للتشغيل لدى قرابة 16 ألف شاب.
كما تم إدماج 5500 من هؤلاء الشباب في سوق الشغل، يضيف الوزير، وتمت مواكبة الشباب حاملي أفكار المشاريع بحيث تم تمويل حوالي 7250 مقاولة على مستوى الاقتصاد التضامني والاجتماعي ودعم قرابة 3000 مشروع تعاوني بتكلفة مالية إجمالية ناهزت 976 مليون درهم

توجيهات ملكية للحكومة بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة

أعطى جلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية، ويتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة، ويتعلق الأمر، خصوصا، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع، كما أمر جلالة الملك بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت.
و ترأس جلالة الملك محمد السادس، 22 نونبر 2022 ، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، واكد بلاغ للديوان الملكي ، ” أن جلسة العمل هذه تندرج في إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض بين يدي صاحب الجلالة حول تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ويمكن هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي.
وجاء في بلاغ الديوان الملكي، أن التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة تفتح آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته، وبهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي ، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، أعطى جلالة الملك تعليماته ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.
واشار بلاغ الديوان الملكي، إلى أن جلسة العمل حضرها مستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية ة نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
الرياضة ورش ذا أولوية بفضل التوجيهات الملكية السامية

تعكس العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للرياضة والرياضيين من مختلف الفئات، إيمان جلالته القوي بالأهمية التي يكتسيها هذا القطاع الذي أضحى رافدا اقتصاديا ومجالا خصبا للاستثمار دون إغفال دوره الإشعاعي والدبلوماسي من خلال انجازات الأبطال المغاربة في مختلف التظاهرات العالمية.
فبفضل التوجيهات الملكية السامية، أصبحت الرياضة ورشا ذا أولوية، حيث عرف القطاع عدة إصلاحات جوهرية على مستوى القوانين والتجهيزات الرياضية والحكامة وتوفير الموارد المالية الكفيلة بتطويره، ليكون في مستوى تطلعات الشبيبة المغربية. كما تم إصدار قوانين ونصوص تطبيقية حول الرياضة والتربية البدنية ومكافحة المنشطات والعنف في الملاعب، فضلا عن ترسانة من القوانين المتعلقة بنظام الاحتراف في كرة القدم.
وفضلا عن ذلك تم تشييد ملاعب ومركبات سوسيو-رياضية جديدة وإصلاح أخرى حتى تكون في مستوى التظاهرات التي يحتضنها المغرب سواء القارية منها أو الدولية.
ويعتبر “مركب محمد السادس لكرة القدم” نموذجا لجيل جديد من البنيات التحتية الرياضية التي أصبح يتوفر عليها المغرب. وتعكس هذه البنية المندمجة الموجهة للتميز وتطوير ممارسة كروية من مستوى عال، والتي أنجزتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للشباب والرياضة، وكذا إرادة جلالته الراسخة في تمكين محترفي كرة القدم الوطنية ذكورا وإناثا من جميع ظروف النجاح والتميز اللازمة من أجل تمكينهم من تمثيل بلدهم على أكمل وجه.
وقد حرص جلالة الملك على تهنئة الأبطال المغاربة والفرق الوطنية على إثر تحقيق إنجازات قارية وعالمية، وهو ما شكل حافزا إضافيا للرياضيين والأندية والجامعات المتوجة، من أجل مضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.
وتتجلى الرعاية المولوية السامية للرياضة والرياضيين، وخاصة من الرعيل الأول الذي أعطى الكثير، في إنشاء مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تخليدا لذاكرتهم وإنجازاتهم. وتكمن مهمة المؤسسة في المقام الأول في تأمين حياة كريمة للرياضيين المغاربة، وذلك بتقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم من حيث التغطية الصحية والتقاعد.

وقد جاء النموذج التنموي الجديد، ليعزز العناية الموصولة لجلالته بالرياضة والشباب. إذ يصبو هذا النموذج الذي يتماشى مع الرؤية الملكية المستنيرة لقطاع الرياضة، إلى جعل القطاع رافعة أساسية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.
وتكتسي الرياضة في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، فضلا عن كونها تشكل رافعة للتنمية البشرية ولانفتاح كل شخص على آفاق أوسع لاسيما بالنسبة للأشخاص المعاقين، وكذا عنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية.
و أكد مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، بالرباط، أن الاستقبال الشعبي الذي حظي به أسود الأطلس، بعد أداءهم المتميز بكأس العالم (فيفا)- قطر 2022، كان “مذهلا”.
وأضاف الركراكي، في تصريح صحفي عقب الاستقبال الملكي السامي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعضاء المنتخب الوطني، أن “الحماس الشعبي كان مذهلا، ومكن اللاعبين من إدراك مدى حجم انتظارات الشعب”، مضيفا أن هذا الحماس “سيدفع اللاعبين دائما إلى بذل قصارى جهدهم عندما يرتدون قميص المنتخب”.
وتابع المدرب الوطني بالقول “نحن فخورون كمغاربة بالنتيجة التي تحققت خلال المونديال”، مؤكدا أن الفريق بأكمله بذل أقصى ما في وسعه لتقديم المزيد للمغاربة.
وقال وليد الركراكي، الذي تم توشيحه بوسام العرش من درجة قائد، “نحن كذلك سعداء للغاية لاستقبالنا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي أود أن أشكر جلالته على كل ما يفعله من أجلنا ومن أجل الشعب”.
وحظي أسود الأطلس الذين دونوا مسارا تاريخيا خلال مونديال قطر 2022، بالرباط، باستقبال حاشد من قبل آلاف المشجعين المتحمسين، الذين حجوا للترحيب كما يليق بهذا الأداء البطولي، الذي سيبقى راسخا في سجلات كرة القدم العالمية.
وبعد ذلك، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم.

ويعكس هذا الاستقبال العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا. ويأتي الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني الذي تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة

بحث اجتماع انعقد، بالرباط، سبل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وشكل هذا الاجتماع، المنعقد بحضور ممثلي القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لاستعراض مختلف القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي، بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، قدم كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عروضا حول برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واستراتيجية الموارد المائية بالمغرب والرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية الوطنية.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وفي تصريح للصحافة، قال صديقي إن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة عدة مواضيع، أبرزها برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي يدخل سنته الخة، مؤكدا أن هذا البرنامج أسفر عن نتائج ملموسة كان لها أثر جد مهم على الحياة ية للمواطنين وفك العزلة وتيسير الولوج إلى التعليم والصحة.
وشدد على أنه سيتم تسريع وتيرة تنزيل هذا البرنامج في سنة 2022، وذلك من خلال استهداف الجماعات التي لا تزال بحاجة إلى الدعم للتصدي للهشاشة، مبرزا أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية نجح في تحقيق النتائج المتوخاة والأهداف المرحلية المسطرة بفضل الحكامة والالتقائية بين القطاعات والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات.

من جهته، قال بركة،، إن هذا الاجتماع شكل فرصة للتطرق إلى بعض المحاور الأساسية ذات البعد التشاركي، منها إشكالية المياه على مستوى التراب الوطني، مذكرا، في هذا الصدد، بالاتفاقيات المهمة الموقعة في هذا المجال، والتي مكنت من حل إشكالية ندرة المياه في بعض الأحواض المائية بالمملكة.
وشدد الوزير على ضرورة “مواصلة الاشتغال، معا، لتحقيق تنسيق أكبر واندماج في السياسات العمومية انطلاقا من حاجيات المواطنين المعبر عنها من خلال الجهات”، معربا عن عن رغبته في إقامة المزيد من الشراكات التي من شأنها النهوض بالتنمية الجهوية والقروية وكذا تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
من جانبها، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، امباركة بوعيدة، أن الاجتماع شكل مناسبة للتعبير عن “الانخراط التام” في إنجاح الورش الملكي للجهوية المتقدمة، مشيرة إلى إنه تم التطرق، كذلك، إلى التقدم المحرز وسبل تسريع التنزيل الأنجع لهذا الورش الاستراتيجي.
ولفتت بوعيدة إلى أن اللقاء شكل أيضا كذلك لتمكين الجهات من ضبط الأولويات وتعزيز الانسجام بين الجهات والدولة في ما يخص البرامج والأولويات، فضلا عن طرح نوع من الالتقائية بين السياسات العمومية والتنزيل المجالي لهذه السياسات.
وبدوره، قال رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاهتمام الحكومي بتنزيل الجهوية المتقدمة بنظرة جديدة لمرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19″، وذلك انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار ولد الرشيد إلى أن “هذا التصور الحكومي من خلال التعاقد مع الجهات يمنحنا نظرة مستقبلية، في أفق وضع برنامج جديد سيتم التعاقد عليه”، لافتا إلى أن اجتماع “يشكل أرضية أولى ستليه نقاشات وبرامج أخرى تعود بالنفع على المستوى الوطني وتعطي قيمة حقيقية للإرادة التي سطرها جلالة الملك منذ سنة 2006 لتطبيق الجهوية المتقدمة”.