“بلاهوادة” لفتيت يدعو الأحزاب والنقابات إلى إرجاع الدعم العمومي غير المبرر
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن تخصيص التمويل العمومي لصالح الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية يتم وفقًا للمعايير والقواعد المحددة قانونًا، مع التأكيد على تنفيذ التوصيات التي توجهها المجلس الأعلى للحسابات للوزارة.
وأضاف لفتيت، في كلمة نقلها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، التي كانت مخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة من 2022 إلى 2023، أن مجلس الحسابات يؤدي دورًا حصريًا في تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية والمنظمات النقابية.
وشدد وزير الداخلية على حرص وزارته على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الهيئات السياسية والمنظمات النقابية إلى مبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستخدمها بالشكل المناسب.
وفيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي الذي يأتي في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز الدعم العمومي للأحزاب مع تخصيص جزء منه للكفاءات في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، أكد لفتيت أن دور وزارته يقتصر على صرف هذا الدعم للهيئات السياسية وفقًا للضوابط القانونية.
