أين وصلت الزيادة في أجور الموظفين التي وعد بها أخنوش منذ أزيد من ستة أشهر

“أوضح السيد الوزير السكوري، خلال جوابه عن سؤال وجهه إليه الفريق الحركي بالغرفة الأولى، أنه “عقب زيادة 5% في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن 10% في القطاع الفلاحي، فإن الحكومة مقبلة على زيادة أخرى للاجور سيستفيد منها موظفو القطاع العمومي”.
كان ذلك منذ أكثر من ستة أشهر وسبق لجريدة الخبرية أن تطرقت لها في مقال سابق، خلال إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، و لا زال الجميع ينتظر الإفراج عن هذه الزيادة. للعلم فقط ، فقد عول عدد من الموظفين على هذه الزيادة خلال الدخول المدرسي لمواجهة تكاليف و أعباء إضافية ناتجة عن موجة الغلاء التي ضربت أسعار كل المواد الأساسية ، و كذا ما عرفته الحقيبة المدرسية من ارتفاع في اسعار الكتب و الأدوات أثقل كاهل ذوي الدخل المحدود. غير أن انتظار هذه الزيادة التي وعدت بها حكومة أخنوش سيظل مستمرا وليس هناك أية مؤشرات عن قرب الإفراج عنها رغم مظاهر الاحتقان الشديد الذي تعرفه البلاد جراء احتجاجات قطاعية مستمرة .