موظفون عموميون يطالبون بالزيادة في الأجور ويهددون بالإضراب

أعلن موظفو وزارة المالية والاقتصاد عزمهم الثابت على الالتزام بالإضراب الوطني العام المقرر يومي 15 و16 فبراير 2024، حيث يتوقع أن يشمل الإضراب جميع مرافق ومصالح الوزارة. يأتي هذا الإعلان كتعبير عن تمسكهم بالخطوة الاحتجاجية، مع دعوتهم لزملائهم إلى المشاركة الفاعلة في التحركات الاحتجاجية لضمان نجاحها.

وأكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية استلامها دعوة لحضور جلسة حوار مع الوزير المنتدب المكلف بالمالية، فوزي لقجع، في 13 فبراير 2024، بهدف مناقشة مطالب العاملين في القطاع بشكل يسهم في حل الأزمة وتهدئة الأوضاع.

تشهد وزارة الاقتصاد والمالية سلسلة من الدعوات للإضراب من قبل التنظيمات النقابية العاملة بالقطاع، نتيجة لعدم استجابة الوزارة لمطالب الموظفين، وفقًا لما أفاد به المنظمون لتلك الإضرابات.

وتتضمن مطالب موظفي الوزارة تحديث النظام الأساسي الخاص بهم، وزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، وإقرار الدرجة الجديدة لجميع الموظفين. وفي الوقت الحالي، يظهر تصعيد في المطالب، حيث يُطالب بزيادة قدرها 3000 درهم في الأجور، إضافة إلى رفع قيمة العلاوات المستفادة.

في انتظار اتخاذ القرارات النهائية، تواجه الحكومة ضغطًا متزايدًا نتيجة للمطالب المتزايدة للموظفين بزيادة الأجور.