التوحد : أعطاب المواطنين ،الطابو المسكوت عنه!
الجزء الأول .
أعدها للنشر وأعد وجهة نظرها : الدكتور سدي علي ماءالعينين
المغرب مثله مثل باقي بقاع العالم ، أفراده ليسوا جميعهم سليمون جسديا سواء بعد الولادة أو على إثر الأحداث و الوقائع المؤدية إلى الإعاقة .
ويجب الإقرار ان المغاربة لا يتعاملون بشكل واضح مع فئات من المجتمع وجدت نفسها تعاني من إختلافات عن المعتاد عند باقي المغاربة .
التشوهات الجسدية بسبب ظروف الولادة أو الأخطاء الطبية أو زواج الاقارب او الاسباب الوراثية … كلها حالات لا تجد لها حيزا كبيرا في النقاش العمومي ، ويكفي المغاربة لا يتكلمون رسميا بشكل مطلق عن التشوهات الجسدية على مستوى الأعضاء التناسلية عند الجنسين ،وكأنه طابو يكون إختراقه بمثابة مس بطهرانية المجتمع و التي ترى في مثل هذه المواضيع جحودا ضد الإرادة الإلاهية و مسا بمشاعر المغاربة !!!
ونحن في هذا المقال مثير هذا الموضوع بشكل عابر مادمنا لا نتوفر على إحصائيات تبرز حجم تواجد هذه الظاهرة داخل المجتمع .
لكننا سنتناول حالة إعاقة تثقل كاهل الأسر دون ان يكون للبرامج الحكومية التي تظهر بين الفينة و الأخرى ،الاثر في معالجتها او مصاحبة المصابين بها ، ويتعلق الأمر هنا بمرض التوحد .
يشبه المجتمع المغربي الأشخاص المصابين بالتوحد عمومًا بالأشخاص المنغوليين أو البلهاء الذين نتجوا عن علاقة زواج بين أفراد من نفس الأسرة أو لسبب وراثي. حيث لا يزال مرض التوحد متعتما وغير معروف في المغرب،
التوحد في المغرب هو مرض يصيب نمو الدماغ، تُقدّر نسبة السكان المصابين به في البلاد حسب تقديرات عام 2000 بما يتراوح بين 4000 و 26000 شخص، معظمهم مكفول حصريًا من قبل عائلاتهم. حيث كانت هناك مراكز استقبال في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، لكن تم إغلاقها.
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، إنه لا يوجد إحصائيات كافية حول عدد مرضى المصابين التوحد بالمغرب.
هو معروف، من خلال الاحصائيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، أنه يوجد، اليوم، في كل 160 ولادة، طفل مصاب بالتوحد، في حين لا يوجد في المغرب أي احصائيات من هذا القبيل.
وأظهر آخر بحث رسمي أجري في مجال الإعاقة بالمغرب، ويتعلق الأمر بالبحث الوطني الثاني حول الإعاقة سنة 2014، أن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني وصلت إلى 6.8%، أي ما يزيد عن 2.2 مليون شخصا يصرحون بأن لديهم إعاقات تختلف أنواعها ودرجاتها.
وبينت نتائج البحث، أن كل أسرة واحدة من بين أربعة أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، وهي تمثل ما يقارب 24.5% من مجموع الأسر بالمغرب.
و ينص الفصل 34 من الدستور على أن: “تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض،
ورغم ذلك فإنه في غياب الدعم الحكومي وحملات التوعية في البلاد يعتمد تعليم الأطفال المصابين بالتوحد بشكل رئيسي على المبادرات الخاصة. كما يحاول القطاع التطوعي إقامة شراكات مع وزارة التعليم الوطني من أجل تكييف الدروس في المدارس الابتدائية العامة والنشاطات الإضافية.
تقول الأسر أنها أصبحت تستجدي حقوقها وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية فقط لأن لديهم طفل مختلف له احتياجات خاصة. المدارس الخاصة تتهرب من مسؤوليتها و تتهرب من قبول تسجيل الأطفال الذين يعانون من مختلف أنواع الإعاقة، تحس بهم محرجين، ولا يجيبون على أسئلتك بوضوح، ويحاولون تيئيس الآباء والأمهات بكلام مبهم وخطاب غامض. ترسانة قانونية كبيرة بدون فائدة: مذكرات وزارية ومراسيم ومنشورات وفي الأخير لا أثر لها في الواقع.
فهل تعتبرون ؟
انتظروني غدا مع الجزء الثاني والاخير .
