قال وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، إن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات ومخاطر مستقبلية، ينبغي رفعها عبر الاستعداد التقني والتشريعي لمواجهتها , حيث أكد وهبي على ضرورة تطبيق التكنولوجيا وإقرار التشريعات الملائمة لتسهيل العمل القضائي وأوضح أن وزارة العدل في المغرب تولي اهتماما كبيرا بالذكاء الاصطناعي وتسعى لاستخدامه لتسهيل عملية العدالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وشدد الوزير على أهمية حماية المواطنين من السلبيات المحتملة لتقنية الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الحكومات والمؤسسات التشريعية يجب أن تتخذ التدابير الضرورية لتحقيق ذلك.
وأشار وهبي إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل العمل القضائي وتحسين الإدارة القضائية وتقريب الإدارة من المرتفقين. ومع ذلك، أكد أن القضاء يظل عملية إنسانية بالأساس وأن التكنولوجيا لا تستبدل دور القاضي.
وفي الختام، دعا وهبي إلى التعاون الدولي لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي في القضاء ,و يأتي ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش حول هذا الموضوع ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.
