مجلس النواب يوافق على مشروع قانون “مناطق التسريع الصناعي
أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدت مساء الإثنين، بأغلبية الأصوات، مشروع القانون رقم 56.23، الذي يعد تعديلاً على المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وفي كلمة تقديمية حول مضمون المشروع، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن أبرز أحكام المشروع تنص على حصرية الامتيازات الممنوحة وعدم إمكانية تجميعها مع أي امتياز آخر منصوص عليه في قانون آخر يتعلق بتشجيع الاستثمار.
وأوضحت أن تحديث المادة 43 يهدف إلى تحقيق التناغم مع الأنظمة القانونية السارية، خاصة مع أحكام القانون الإطار رقم 03.22 الذي يشكل ميثاقًا للاستثمار، حيث لا تستثني المشاريع الصناعية المكتملة من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وأشارت إلى متطلبات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يركز على تحسين التحفيزات الجبائية بناءً على الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وفقًا للأولويات المحددة في المادة 2 من القانون.
وأضافت الوزيرة أن تعديل المادة 43 من القانون 19.94 يهدف أيضًا إلى تحقيق التناغم مع قانون المالية الجديد لعام 2024، الذي نص في مادة 195 على عدم جمع الامتيازات المخولة للمنشآت في مناطق التسريع مع أي امتياز آخر متعلق بتشجيع الاستثمار وفقًا لأحكام قوانين أخرى.
