حزب الاتحاد الاشتراكي يطالب الحكومة بحماية القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة.

في اجتماع عقد بالرباط حزب الاتحاد الاشتراكي يدعو الى حماية القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة، في سياق يتسم بتنامي الهشاشة والاجتماعية، واكتواء الفئات الوسطى بغلاء المعيشة جراء الزيادات المتتالية في أسعار العديد من المواد الأساسية.
كما دعا الحزب، خلال انعقاد مكتبه السياسي يوم 10 نونبر الجاري، إلى محاربة كل أسباب التضخم وخصوصا الارتفاعات المهولة للمواد الغذائية الأساسية.
وعلى هذا الصعيد، اكد بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه، أنه لم يعد مقبولا أن تدعم الدولة، بسخاء، مستثمرين ومنتجين فلاحيين يتحولون إلى لوبيات تصدير منتوجاتنا الفلاحية، مع العزوف عن تزويد السوق الوطني، بالأولوية، بمنتوجات فلاحية كافية وذات جودة.
وجاء في البلاغ أن ” هذا الوضع السياسي الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في إضعاف العمل المؤسساتي، وتفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي، مدعوما بالكثير من الكيانات الانتهازية المتغولة “.
وأضاف المصدر نفسه أن ذلك” يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى. وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، وهو وضع نستشعر في الاتحاد أنه ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش، قد يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن، ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري من قبيل العمل بأدوات المراقبة من قبيل ملتمس الرقابة ولجن تقصي الحقائق، كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا”.
في السياق ذاته، أكد الحزب أن “الدولة الاجتماعية ليس شعارا مجزأ، بل هي كيان موحد متكامل وتلتقي حوله منجزات التغطية الاجتماعية، والدعم المباشر، والتغطية الصحية والتشغيل والتعويض عن فقدانه والتفاوض الاجتماعي، وهو ما يفرض على الحكومة تأهيل كل هذه المقومات وتنشيط كل هاته الأدوات بالقرارات العملية، بالتنفيذ والتجويد، بما يتدارك التعثر في بعضها كما هو حال التفاوض الاجتماعي، أو النظر في منظومة المرتكزات التي تستوجب ذلك كما هو حال المدرسة العمومية التي تعتبر أهم سلم للارتقاء الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية”.