مجلس وزاري مرتقب للبث في مشروع قانون المالية و تعيينات في مناصب عليا وحركة انتقالية متوقعة
من المرتقب أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة مجلس وزاري لدراسة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة. و يعتقد متتبعون بالنظر إلى الظرفية الحالية ان يشتمل جدول اعمال المجلس الوزاري المقبل على نقط اخرى غير الدراسة و المصادقة على مشروع قانون المالية ، و منها تعيينات مرتقبة في وظائف عليا في الدولة اضافة إلى حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة.
و من المعلوم أن المجلس الوزاري ينعقد برئاسة صاحب الجلالة ، و يبث في القضايا الاستراتيجية للدولة ، كما من اختصاصاته اصدار النصوص التنظيمية ، بالاضافة طبعا الى ما ذكر من اختصاص التعيين في الوظائف العليا العسكرية و المدنية بالدولة
و بخصوص النقطة الأخيرة المتعلقة بالحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة ، فقد ظلت على جدول الاعمال منذ مدة ، و لكن تم تأخيرها لعدة اعتبارات ، و يبدو أن الوقت قد حان للحسم فيها لكون بعض رجال السلطة قد عمروا طويلا في اماكنهم و بالتالي تقضي العادة بإجراء الحركة الانتقالية لضخ دماء جديدة في شرايين مؤسسة السلطة من أجل مواجهة ما تستعد له بلادنا من تحديات.
