اعتمدت الأمم المتحدة النسخة النهائية من تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية، دون إدخال تغييرات جذرية على مضمونه، متضمنة توصية بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027.
وحذر التقرير من أن غياب البعثة الأممية قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مخاطر تصعيد الأعمال العدائية، في ظل استمرار التوترات الميدانية وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وفي الشق السياسي، شدد غوتيريش على ضرورة استثمار استئناف الحوار المباشر بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بدعم من الولايات المتحدة ودول أعضاء أخرى، من أجل الدفع نحو حل سياسي مقبول من الأطراف المعنية.
كما أبرز التقرير أهمية أن تستكشف المفاوضات إمكانية منح سكان الصحراء حكماً ذاتياً حقيقياً، باعتباره أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، وفقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025.
وتأتي هذه التوصيات في سياق استمرار المساعي الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع، بالتوازي مع التحذيرات من مخاطر تصاعد التوترات الميدانية في حال غياب الآليات الأممية المعنية بمراقبة الوضع.
ويبقى تمديد ولاية بعثة المينورسو رهيناً بقرار مجلس الأمن، في وقت يركز فيه التقرير على أهمية استثمار الحوار المباشر بين الأطراف المعنية، واستكشاف الخيارات السياسية المطروحة، بما فيها الحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى تسوية مقبولة.
