ظهير ملكي يفوّض إلى فاطمة الزهراء المنصوري صلاحيات تسيير إدارة الدفاع الوطني
صدر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، في عددها رقم 7554 المنشور بتاريخ 22 أكتوبر 2026، الظهير الشريف رقم 1.26.92 الصادر في 21 أكتوبر 2026، والمتعلق بتفويض السلطة فيما يخص إدارة الدفاع الوطني، والذي يخول لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ممارسة الاختصاصات المرتبطة بتسيير هذه الإدارة، تحت سلطة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
ووفقاً لمقتضيات الظهير، يسري هذا التفويض ابتداءً من 16 أكتوبر 2026، ويأتي في سياق استكمال الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الحكومة الجديدة، عقب تعيين أعضائها بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91، المنشور في العدد ذاته من الجريدة الرسمية.
ويستند النص إلى الفصل 53 من الدستور المغربي، وإلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فضلاً عن المرسوم رقم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.
تفويض الإمضاء وفق ضوابط قانونية
وتنص المادة الثانية من الظهير على إمكانية تفويض رئيسة الحكومة صلاحية الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات الداخلة ضمن نطاق الاختصاصات المفوضة إليها، لفائدة الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وموظفي هذه الإدارة، وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.
غير أن هذا التفويض يستثني المراسيم والقرارات التنظيمية، بما يحدد نطاق الصلاحيات التي يمكن تفويضها في إطار التدبير الإداري، ويميزها عن الاختصاصات التي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة.
ويؤكد الظهير، من خلال مقتضياته، أن ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني تتم تحت سلطة الملك محمد السادس، مع استمرار خضوع تدبير هذا المجال للإطار الدستوري والقانوني المنظم لاختصاصات المؤسسة الملكية والحكومة.
ويأتي نشر هذا النص ضمن مجموعة من الظهائر المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، إذ تضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.26.91 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، إلى جانب الظهير الشريف رقم 1.26.93 القاضي بإعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ابتداءً من 18 أكتوبر 2026.
وبذلك، يحدد الظهير الشريف رقم 1.26.92 الإطار القانوني لممارسة رئيسة الحكومة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، مع ضبط شروط تفويض الإمضاء والتأشير، في سياق تنظيم الصلاحيات الحكومية وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
