إيداع «الشيخة الطراكس» وزوجة شقيقها سجن لوداية ومتابعتهما في حالة اعتقال بمراكش
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، متابعة المغنية الشعبية فاطمة الزهراء، المعروفة بلقب «الشيخة الطراكس»، وزوجة شقيقها في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهما السجن المحلي لوداية، على خلفية قضية تتعلق بتدوينات وتسجيلات ومحتويات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا القرار، وفق المعطيات المتوفرة، عقب الاستماع إلى المعنيتين بالأمر وتعميق البحث معهما من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بشأن أفعال يُشتبه في ارتباطها بالسب والقذف والتشهير والتحريض على الكراهية، باستعمال الوسائط الإلكترونية.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن القضية المرتبطة بالشيخة الطراكس تفجرت على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب إليها، تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة إلى ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، وهو ما أثار تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وأعاد النقاش بشأن حدود التعبير والمسؤولية القانونية عن المحتويات المنشورة أو المتداولة عبر الفضاء الرقمي.
وفي المقابل، تواجه زوجة شقيقها اتهامات مرتبطة بالتشهير الإلكتروني ونشر ادعاءات يُشتبه في مساسها بالحياة الخاصة، إلى جانب تهمة الخيانة الزوجية، وذلك في سياق خلاف بين الطرفين تطور إلى تبادل للاتهامات عبر البث المباشر ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتاحة، فقد تقرر إحالة المعنيتين بالأمر على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مع تحديد يوم غد الأربعاء موعداً لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، للنظر في التهم المنسوبة إليهما.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على التبعات القانونية المحتملة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتويات قد تمس بسمعة الأشخاص أو الحياة الخاصة أو تحرض على الكراهية والتمييز. فحرية التعبير، وإن كانت حقاً أساسياً، لا تعفي من المسؤولية القانونية متى توافرت العناصر التي يجرمها القانون.
وتظل التهم المنسوبة إلى المعنيتين بالأمر موضوع نظر القضاء، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
