عادت حركة التقاضي في مختلف محاكم المغرب الى طبيعتها العادية وتم استئناف البث في القضايا بعدما عاد المئات من المحامين الى العمل بعد اجتماعهم بعد اجتماع مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.حيث قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب بعد ملاحظة مؤشرات إيجابية ومبادرات ملموسة من وزارة العدل لتعزيز الثقة والتعاون بين الطرفين.
وسلمت جمعيةهيئات المحامين مشاريع القوانين إلى الكاتب العام لوزارة العدل، كما قدمت ملفًا شاملاً يحتوي على مطالب الجمعية، بما في ذلك قانون المهنة، مشروع قانون المسطرة المدنية، ملف المساعدة القضائية، ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، والملف الضريبي. تم تحديد المواضيع التي ستتم مناقشتها في الفترة القادمة، بما في ذلك ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
