عاد ملف مرتبط بالبناء والتعمير بإقليم آسفي إلى الواجهة، بعد مراسلة وجهها المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان إلى وزير الداخلية وعامل إقليم آسفي، طالب فيها بفتح بحث إداري وتقني حول وضعية عقار وأشغال بناء بجماعة حد احرارة، دوار الكراوش، والتأكد من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبحسب مضمون المراسلة والتي اطلعت الجريدة على نسخة منها، فإن المنتدى أثار جملة من التساؤلات بشأن الوضعية القانونية للعقار، وطبيعة الأشغال المنجزة، ومدى توفرها على التراخيص والوثائق اللازمة، داعياً إلى إجراء المعاينات والتحريات الضرورية وتحديد المسؤوليات في حال كشفت الأبحاث عن وجود مخالفات.
وتشير المعطيات المتداولة حول الملف إلى أن العقار المعني تعود ملكيته إلى برلماني معروف، وأنه جرى كراؤه لشركة خاصة، فيما ترتبط الأشغال أو الاستعمال موضوع التساؤلات، وفق هذه المعطيات، بالشركة المكتَرية.
ومن هنا تبرز إحدى أهم نقاط الملف، والمتعلقة بتحديد الجهة التي باشرت الأشغال فعلياً، وما إذا كانت الشركة تتوفر على التراخيص القانونية اللازمة لإنجازها، ومدى احترامها لشروط عقد الكراء والضوابط المعمول بها في مجال البناء والتعمير.
ويكتسي الملف اهتماماً خاصاً من طرف الرأي العام المحلي بالنظر إلى وضعية صاحب العقار، وايضا لتفجره في سياق انتخابي صرف، ما جعل مصادر محلية لا تستبعد احتمال ارتباط إثارة الملف بالتدافع الانتخابي والسياسي، وتطرح فرضية وجود محاولة للتشويش على المعني بالأمر وهو ما ستؤكده او تنفيه الايام المقبلة لا محالة. لتبقى أنظار الشارع المحلي متوجهة إلى سلطات إقليم آسفي والمصالح المختصة، لمعرفة ما إذا كانت ستباشر إجراءات المعاينة والبحث في مضمون المراسلة، وما ستسفر عنه النتائج بشأن قانونية الأشغال وطبيعة استعمال العقار والجهة التي تتحمل المسؤولية، إن ثبت وجود مخالفة.
