هام لمن اراد معرفة ما ينتظرنا فيما يسمى اصلاح منظومة التقاعد

ملخص الدراسة التي قدمتها الحكومة للنقابات حول إصلاح منظومة التقاعد وجميعها على علم بها وتدارستها مركزياتها الوطنية في صمت ….
بعد إصلاح سنة 2016 ، بادرت الحكومة بإطلاق دراسة لمنظومة التقاعد، عهد بها إلى مكتب الدراسات “فيناكتو FINACTU” ، لإنجاز تصور لإصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، بناء على ما يلي:

1. ما طلبته وزارة الاقتصاد والمالية في دفتر التحملات الخاص بالمهمة الموكولة لمكتب الدراسات،
2 توصيات اللجنة الوطنية لسنة 2013.
3. تشخيص الوضع الحالي لصناديق التقاعد؛
4 دراسة مقارنة دولية للإصلاحات في العالم؛
5 توصيات البنك الدولي.
#خلصت إلى اعتماد نظام تقاعد بقطبين:
قطب للقطاع العام والمؤسسات العمومية؛ قطب للقطاع الخاص المهيكل وغير المهيكل.
#ويتكون هذا النظام من ثلاث أعمدة ( ركائز)
1. نظام أساسي إجباري لكل المغاربة بالنسبة المائوية (annuite) موحد في قيمته المادية (x SMIG2)؛
2 نظام تكميلي إجباري بمساهمات محددة بالنقط (points ( من أول درهم للدخل؛
3 نظام إضافي اختياري بالرسملة (par capitalisation).

#وسيتم تجميع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR) من جهة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) من جهة أخرى.

فما هي الإجراءات التي جاء بها النظام الجديد؟

1 #الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة للجميع سواء بالقطاع العام أو الخاص في غضون 2025.

2 #الرفع من المساهمات تكميلي + إضافي) وبالتالي بشكل تلقائي الاقتطاع من الاجرة وتخفيضها اي رفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة 4 نقاط.

.3 #التخفيض مؤقتا من نسبة المعاش من 2% الى 1.5% بالنسبة للتقاعد الكلي بمعنى ضعف كبير في المعاش و1% فقط بالنسبة للتقاعد الجزئي بمعنى لا شيء..
#نقص قيمة المعاش (التسقيف) في المرحلة الموالية ؛واعتماد قيمته الماديةsmig*2 اي لا يتعدى المعاش الكلي 7500 درهم الا لمن اراد التسجيل في النظام التكميلي الاختياري والذي سيؤدي فيه الموظف مبلغا ماليا من اجرته كل شهر وبالتالي الرفع من معاشه بعد التقاعد.
4 #احتساب معدل كامل للأجر للمسار المهني للأجير بدل 8 سنوات المعمول بها حاليا.يعني حساب معدل جميع الرواتب والآخرة طيلة سنوات العمل يعني من نهار بدات العمل.
5 #وتوحيد مساهمة كل من الموظف والمشغل اي الوزارة ب50%لكل منهما عوض الثلثين للمشغل والثالث فقط للموظف وهو تراجع خطير لصالح الدولة.
#وهذا بدعوى الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التقاعد،وخصوصا الصندوق المغربي للتقاعد التي أصبحت مهددة بالإفلاس مع حلول سنة 2028 كما جاء في دراستهم.والحفاظ على معاشات الموظف.