موظفو الجماعات يضربون عن العمل ويطالبون بزيادة لا تقل عن 2000 درهم
يخوض التنسيق النقابي المتكون من (الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت إطار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية عن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل)إضراب وطني أيام 26 و 27 و 28 مارس الجاري، وكذا أيام 2 -3 -4 و23 و24 و25 من شهر أبريل المقبل.
وتطالب نقابات شغيلة القطاع بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا، ووقف الاقتطاع من الرواتب بسبب الإضراب، والعمل على إرجاع الأموال المقتطعة، بالإضافة إلى حل جميع الملفات العالقة.
