القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع استمرار احتجاج المهنيين
عمار قشمار
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، عقب نشر الظهير الشريف القاضي بتنفيذه في العدد رقم 7536 من الجريدة الرسمية للمملكة.
ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 5 ربيع الأول 1448، الموافق لـ18 غشت 2026، بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد مسار تشريعي ونقاش مهني وقانوني استمر لفترة طويلة.
ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في سياق لا تزال فيه تداعياته المهنية والتنظيمية محط نقاش بين مختلف المتدخلين، في ظل استمرار موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من عدد من مضامين القانون وآليات تنزيله.
وكانت الجمعية قد أعلنت، عقب اجتماع عقدته الثلاثاء الماضي، مواصلة الامتناع عن تقديم مختلف الخدمات المهنية، وذلك في إطار الاحتجاج الذي يخوضه المحامون منذ 15 يونيو 2026، وفق ما أعلنته الجمعية في مواقف سابقة.
ويرتقب أن يفتح نشر القانون في الجريدة الرسمية مرحلة جديدة تتعلق بتطبيق مقتضياته وترجمتها على أرض الواقع، في وقت يطالب فيه المهنيون بمواصلة الحوار حول القضايا التي يعتبرونها أساسية بالنسبة إلى تنظيم المهنة وضمان شروط ممارستها.
كما يطرح تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع استمرار احتجاج المحامين أسئلة حول تدبير المرحلة المقبلة، ومدى إمكانية التوصل إلى صيغ توافقية تضمن استمرارية المرفق القضائي وتحفظ حقوق المتقاضين، إلى جانب الاستجابة للملاحظات والمطالب التي عبّرت عنها الهيئات المهنية.
وتبقى الأنظار متجهة إلى مآل الحوار بين وزارة العدل والهيئات المهنية، والإجراءات العملية التي ستواكب تنزيل القانون الجديد، فضلاً عن انعكاس استمرار الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية على المرتفقين وسير القضايا بالمحاكم.
