ينعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 7 شوال 1447 الموافق لـ26 مارس 2026، في جلسة مرتقبة تتضمن جدول أعمال غنيًا يجمع بين إصلاحات ذات طابع اقتصادي ومهني، وأخرى مرتبطة بالمنظومة الانتخابية.
وفي هذا السياق، سيستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، والذي يقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع في إطار السعي إلى تأهيل أسواق الجملة وتنظيم سلاسل التسويق، بما يضمن الشفافية وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
كما سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يندرجان ضمن التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. يتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 2.26.278، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم المحدد لشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في خطوة تروم تبسيط العملية الانتخابية وتعزيز وضوحها بالنسبة للناخبين.
أما المشروع الثاني، رقم 2.26.279، فيهمّ مراجعة وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية، سواء في الانتخابات العامة أو الجزئية. ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وضبط الإنفاق الانتخابي بما يحد من تأثير المال في العملية الانتخابية ويعزز شفافيتها ونزاهتها.
ويعكس جدول أعمال هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو مواصلة الإصلاحات الهيكلية، بالتوازي مع الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية، من خلال تأطير قواعدها القانونية، لاسيما ما يرتبط بمصاريف الحملات الانتخابية وضبطها، بما يضمن ترسيخ المسار الديمقراطي
