نقابة في العدل تحتج أمام باب وزارة المالية لهذا السبب

نظمت النقابة الوطنية للعدل اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري وقفة رمزية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية في العاصمة الرباط، للمطالبة بتحسين أوضاع شغيلة العدل.
وتأتي هذه الوقفة حسب بلاغ للنقابة تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه كتعبير عن الاحتجاج على قرار لوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بالتوقف عن مقتضيات مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وأشارت النقابة الوطنية للعدل إلى أنها ستتخذ خطوات تصاعدية في النضال للتعبير عن المطالب المشروعة لشغيلة العدل، سواء كانت مادية أو معنوية. وأكدت استعدادها للتعاون مع جميع النقابات الأخرى في القطاع لضمان تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، كونها تعد من المطالب الحيوية لموظفي الإدارة القضائية.

وتأتي هذه الوقفة تزامنًا مع استمرار الحوار بين النقابة والإدارة المعنية للوصول إلى حلول مناسبة لقضايا العدل وتحسين أوضاع العاملين في القطاع.
وتعكس هذه الخطوة يقول قيادي بالمكتب الوطني للنقابة على إصرارها على المضي قدمًا في نضالها ومواصلة الضغط لتلبية حقوق الموظفين وتحقيق مطالبهم المشروعة.