تدني الأوضاع المهنية يخرج المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي للاحتجاج

شهدت صباح اليوم المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي وقفات احتجاجية للمستخدمين و المستخدمات أمام مقراتها، دعا إليها التنسيق الخماسي للنقابات الأكثر تمتيلية احتجاجا على التماطل الحاصل في عدم إخراج القانون الأساسي الى حيز الوجود الخاص بالمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي و الذي لازال مؤقتا منذ 1975.
جاءت هذه الوقفات بعد عدة محطات نضالية و نتيجة لتدني الأوضاع المهنية و الإجتماعية للشغيلة ابرزها ضعف القدرة الشرائية بفعل تجميد الأجور و التغافل الحاصل من طرف وزارة الفلاحة في اخراج القانون الأساسي لهذه المكاتب.
يذكر أن هذه الوقفات تزامنت مع نسق نضالي أخر تعرفه فئات اخرى أبرزها فئة التقنيين على الصعيد الوطني المتمتل في خوض إضراب وطني ليومين في الأسبوع احتجاجا على الحكومة لعدم حوارها مع هذه الفئة المنسية و المُشكِلة لقاعدة كبيرة في هرم الوظيفة و التشغيل في القطاعين العام والخاص، و من أهم مطالبِ فئة التقنيين هي تعديل النظام الاساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، إحدات درجتين جديدتين لتفادي الإنحباس الحاصل للتقنيين و التقنيات في مسارهم المهني و الإداري، الإدماج المباشر للتقنيين و التقنيات حاملي الشواهد في الدرجات و السلاليم الملائمة، تنظيم مهنة التقنيين و ذلك بوضع قانون ينظم مختلف التخصصات لتمكين أفواج المتخرجين من ممارسة مهامهم الحرة في إطار القانون.
و تبقى الزيادة في الأجور و تحسين الأوضاع المهنية هي المطالب التي توحِد نضالات هذه الفئات المهنية.