محكمة أزيلال تؤجل ملف محاكمة رئيس جماعة دمنات و من معه

قررت محكمة أزيلال الابتدائية من جديد تأجيل ملف يتابع فيه رئيس جماعة دمنات وخمسة أشخاص آخرين إلى الخامس من شهر فبراير المقبل، وذلك استجابةً لطلب من دفاع أحد المتهمين. يتابع رئيس جماعة دمنات، الذي يشغل أيضًا منصب أمين حزب البام بجهة بني ملال خنيفرة، وخمسة أشخاص آخرين، في قضية تشمل “تزوير محررات عرفية والمشاركة فيها واستعمالها”.

قد قرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام المشاركة كطرف مدني في القضية، معلنًا طلبه للنقيب عمر أبو الزهور للمؤازرة والتمثيل كطرف مدني في الدعوى العمومية. يشير المرصد إلى أن متابعة هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المرتبطة بتدبير المرافق العامة، وترتبط أيضًا بقضايا المال العام وتخليق الحياة العامة.

وأكد المنسق الجهوي للمرصد، محمد الهروالي، أن المرصد سيعمل على تعيين محامين إضافيين في الملف، ويتوقع أن يتورط أشخاص آخرين دون ذكر أسماء. وأوضح أن المرصد يعتبر أن المكان المناسب لهذا الملف هو محكمة جرائم الأموال بسبب تورطه في تبديد أموال عمومية بلغت 70 مليون سنتيم.

كانت المحكمة الابتدائية في أزيلال قد أجلت الملف مسبقًا إلى 29 يناير الحالي لإعداد الدفاع. في الوقت نفسه، أمرت المحكمة بإحضار المتهمين خلال الجلسة السابقة بواسطة النيابة العامة.