تنسيق قوانين أطر التعليم مع التحديثات الجديدة في النظام الأساسي
أعلن المجلس الحكومي عن موافقته على مشروع القانون 04.24 الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 01.21، الذي يتعلق بإخضاع الإطارات النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية. تقدم بهذا المشروع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
يهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون رقم 01.21 لضمان تناسق عنوانه وأحكامه مع القانون رقم 011.71 الخاص بتأسيس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.و يشمل المشروع تعديل مادته الفريدة، وتعويضها بوفق مشروع القانون رقم 03.24، وذلك من خلال إحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
