الودائع البنكية في المغرب تسجل تدفقا صافيا بقيمة 89.6مليار درهم
بلغ الادخار الوطني 356,1 مليار درهم سنة 2022 مسجلا تراجعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة مع سنة 2021وفق ما أفادته المندوبية السامية للتخطيط
وحسب المندوبية فإن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,8 في المائة والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ29,7 في المائة والإدارات العمومية بـ9,5 في المائة
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022 أن التكوين الخام لرأس المال الثابت، بلغ 360,8 مليارات درهم سنة 2022 وساهمت الشركات المالية وغير المالية بـ58,5 في المائة في التكوين الخام لرأس المال الثابت الوطني سنة 2022
من جانبها ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9 في المائة، عوض 29,6 في المائة والإدارات العمومية بـ13,6 في المائة عوض 20,1 في المائة
وأوردت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت، إجمالا، 46,9 مليارات درهم سنة 2022 حيث شكلت 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 2,3 في المائة سنة قبل ذلك
ويرجع ذلك إلى تدهور القدرات التمويلية للشركات المالية والأسر (بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ34,3 مليارات درهم و7,7 مليارات درهم تواليامن جهة وإلى تقلص الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية بـ10,6 مليارات درهم و14,4 مليارات درهم تواليا من جهة أخرى
ومن أجل تغطية احتياجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية وهكذا سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليارات درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021 مشكلا بذلك 34 و2 في المائة من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 تواليا
وفي ما يخص قطاع الإدارات العمومية فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليارات درهم سنة 2022.ط
وعلاوة على ذلك عرفت المديونية الخارجية للقطاع انخفاضا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 مليارات درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021وبهذا المستوى انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من ناقص 2,1 مليار درهم سنة 2021 إلى ناقص 11,1 مليار درهم سنة 2022
وسجلت مديونية الأسر (بما يشمل المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا، حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليارات درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليارات درهم سنة 2022
وفي المقابل شهدت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليارات درهم سنة 2022، مقابل 38,9 مليارات درهم سنة 2021؛ وهو ما يمثل 95 و63,3 في المائة من أصولها تواليا
من جهة أخرى سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022. وسجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا بلغ 177,5 مليارات درهم سنة 2022
رحال محمد متدرب صحفي
