توصل مكتب مجلس النواب المغربي، اليوم الاثنين، باستقالات رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وثمانية أعضاء من الحكومة من عضويتهم بالمؤسسة التشريعية، وذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي بين المسؤوليات الحكومية والعضوية البرلمانية.
وتضم لائحة المسؤولين المعنيين بهذه الاستقالات، إلى جانب رئيسة الحكومة، كلاً من عبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، ومحمد المهدي بنسعيد، ونجوى كوكوس، وعز الدين المداوي، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، ورشيد حموني.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً للقواعد القانونية التي تمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب وتولي المسؤوليات الحكومية، بما يضمن احترام مبدأ التنافي، ويكرس وضوح الاختصاصات والمهام داخل المؤسسات الدستورية بالمملكة.
ومن المرتقب أن تترتب عن هذه الاستقالات إجراءات قانونية وإدارية تهم الإعلان عن شغور المقاعد البرلمانية المعنية، قبل مباشرة مساطر تعويض أصحابها، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا المستجد في سياق إعادة ترتيب الوضعيات المؤسساتية للمسؤولين الذين انتقلوا من العمل البرلماني إلى تحمل مسؤوليات داخل الجهاز التنفيذي، بما يضمن الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام الضوابط المؤطرة للعمل المؤسساتي بالمغرب.
