تتواصل التحقيقات في قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها داخل أحد مراكز الاقتراع بمدينة طنجة، وسط توسع دائرة الأبحاث وتوقيف مشتبه فيهم جدد، في وقت أفادت فيه المعطيات المتوفرة بصدور مذكرة بحث دولية في حق عمدة المدينة، منير الليموري.
ويرتبط اسم الليموري بالملف، وفق المعطيات ذاتها، بصفته مديراً لحملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، بينما تشير المصادر إلى أنه غادر طنجة متوجهاً إلى إسبانيا، قبل أن تلتحق به عائلته.
وفي تطور آخر، أوقفت المصالح الأمنية شخصاً خامساً على ذمة القضية، قيل إنه يرتبط بالمحيط القريب لعمدة طنجة، كما باشرت الشرطة القضائية مواجهات بين عدد من الموقوفين بهدف توضيح طبيعة العلاقات بينهم ودور كل واحد منهم في الوقائع موضوع البحث.
وتفجرت القضية بعد ضبط شخص داخل مركز الاقتراع بمؤسسة القدس بمنطقة السواني، وهو يحمل مئات الأوراق الانتخابية، لتدخل النيابة العامة على الخط وتأمر بفتح بحث قضائي حول مصدر هذه الأوراق والكيفية التي وصلت بها إلى محيط مكاتب التصويت.
كما شملت التوقيفات السابقة رئيسي مكتبين للتصويت بالمركز نفسه، فيما تقرر تمديد الحراسة النظرية في حق المشتبه فيه الرئيسي من أجل مواصلة التحقيق ومواجهته بباقي الأشخاص الموقوفين.
وتسعى الأبحاث الجارية إلى تحديد جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة، والكشف عن مصدر الأوراق الانتخابية وتحديد الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية بشأن المسؤوليات القانونية.
