سياسة

ما بعد انتخابات 2026.. أي تحالف حكومي أمام صدارة الأصالة والمعاصرة وعودة العدالة والتنمية؟

أعادت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 رسم توزيع القوة داخل مجلس النواب، بعدما أفرزت خريطة حزبية جديدة يتصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعداً، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتحتاج أي أغلبية حكومية إلى 198 مقعداً على الأقل داخل مجلس النواب المكون من 395 عضواً.
وتضع هذه النتائج حزب الأصالة والمعاصرة في قلب المرحلة السياسية المقبلة، ليس فقط باعتباره الحزب المتصدر، وإنما أيضاً بالنظر إلى المقتضيات الدستورية المنظمة لتعيين رئيس الحكومة. فالفصل 47 من الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وبالتالي، فإن صدارة «البام» تمنحه موقعاً مركزياً في بداية مسار تشكيل الحكومة، في انتظار استكمال المساطر الدستورية وانطلاق المشاورات السياسية.
الأغلبية الحسابية لا تكفي
تكشف الخريطة الجديدة أن الوصول إلى أغلبية برلمانية ممكن حسابياً عبر أكثر من تركيبة، لكن الحسابات الرقمية وحدها لا تحدد بالضرورة شكل الحكومة المقبلة.
فالسيناريو الأول، من الناحية العددية، يتمثل في جمع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وهي الأحزاب التي حصدت على التوالي 97 و66 و65 مقعداً، ما يمنحها 228 مقعداً، أي أغلبية تفوق العتبة المطلوبة بـ30 مقعداً.
وتحمل هذه الصيغة دلالة سياسية مهمة لأنها تجمع الأحزاب الثلاثة التي تصدرت النتائج، كما أن هذه الأحزاب نفسها شكلت إلى جانب بعضها البعض مكونات أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها. غير أن المعطى السياسي الجديد يجعل استنساخ تجربة 2021 أمراً غير محسوم، بعدما تغير ترتيب القوى داخل الأغلبية.
ففي انتخابات 2021 تصدر التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، مقابل 87 للأصالة والمعاصرة و81 للاستقلال، قبل أن تتشكل الحكومة من هذه الأحزاب الثلاثة برئاسة عزيز أخنوش. أما في 2026، فقد انتقلت الصدارة إلى «البام» بـ97 مقعداً، في حين تراجع رصيد الأحرار إلى 66 والاستقلال إلى 65.
والأهم أن هذا السيناريو يواجه في الوقت الراهن عاملاً سياسياً ينبغي أخذه بعين الاعتبار، إذ أفادت تقارير صحفية بأن قيادة الأصالة والمعاصرة استبعدت تجديد الشراكة مع التجمع الوطني للأحرار، في حين أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن الحزب لم يحدد بعد تحالفاته وأن البرامج ستكون عاملاً حاسماً في المشاورات.
وبذلك، فإن صيغة 97 + 66 + 65 تظل أغلبية قائمة على الورق، لكنها لا يمكن اعتبارها، في الوقت الراهن، صيغة سياسية محسومة.
عودة قوية للعدالة والتنمية.. ولكن خارج حسابات حكومة يقودها «البام»
المتغير الثاني والأكثر لفتاً في نتائج 2026 يتمثل في العودة القوية لحزب العدالة والتنمية إلى مجلس النواب.
فالحزب انتقل من 13 مقعداً في انتخابات 2021 إلى 54 مقعداً في انتخابات 2026، ليصبح رابع قوة برلمانية، بفارق 12 مقعداً فقط عن الاستقلال و12 مقعداً عن التجمع الوطني للأحرار.
وكانت الحسابات العددية تسمح نظرياً بصيغ مختلفة تضم «البام» والعدالة والتنمية، سواء مع الأحرار أو الاستقلال؛ فجمع الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار يوفر 217 مقعداً، بينما يصل مجموع «البام» والعدالة والتنمية والاستقلال إلى 216 مقعداً.
غير أن الحساب السياسي هنا يصطدم بموقف معلن من قيادة العدالة والتنمية. فقد أعلن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، عقب ظهور النتائج، أن حزبه لن يشارك في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، مع التأكيد على أن الحسم المؤسساتي النهائي بشأن المشاركة يعود إلى أجهزة الحزب المختصة.
وبالتالي، تبدو الصيغ التي تعتمد على مشاركة العدالة والتنمية في حكومة يقودها «البام» مرتبطة بتغير هذا الموقف، وهو أمر لا يمكن افتراضه في المرحلة الحالية.
الأغلبية الموسعة.. أحد المفاتيح المحتملة
في حال تعذر تشكيل أغلبية ثلاثية من الأحزاب الكبرى، تبرز إمكانية بناء أغلبية أوسع تضم الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم استكمال العدد بحزب أو أكثر.
وبحسب النتائج المؤقتة، يتوفر «البام» على 97 مقعداً، والأحرار على 66، والاتحاد الاشتراكي على 26، أي ما مجموعه 189 مقعداً، وهو رقم يقل بتسعة مقاعد فقط عن عتبة الأغلبية المطلقة.
ويتيح هذا الوضع، من الناحية الحسابية، إمكان البحث عن شريك أو أكثر من الأحزاب التي تتوفر على أرصدة برلمانية متوسطة، مثل الحركة الشعبية التي حصلت على 29 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً، إضافة إلى الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار، اللذين حصلا على ثمانية مقاعد لكل منهما.
لكن هذه الصيغة بدورها ستتطلب مفاوضات دقيقة بشأن البرنامج الحكومي، وأولويات المرحلة المقبلة، وحجم المشاركة الحكومية، وتوزيع المسؤوليات والحقائب، فضلاً عن مدى التقارب بين البرامج والمواقف السياسية للأحزاب المعنية.
الاستقلال.. رقم صعب في معادلة الأغلبية
يحتل حزب الاستقلال موقعاً مهماً في الخريطة الجديدة بحصوله على 65 مقعداً، ما يجعله ثالث قوة برلمانية، وبفارق مقعد واحد فقط عن التجمع الوطني للأحرار.
وتبرز أهمية موقع الاستقلال في كونه قادراً، من الناحية الحسابية، على إحداث فارق كبير في أي مفاوضات لتشكيل الأغلبية. فوجوده إلى جانب «البام» والأحرار يرفع الأغلبية إلى 228 مقعداً، فيما يؤدي جمعه مع «البام» والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، مثلاً، إلى تركيبة تتجاوز عتبة 198 مقعداً.
لكن الموقع الذي سيختاره الحزب في المفاوضات لن تحسمه الأرقام وحدها، بل سيتأثر أيضاً بالمشاورات السياسية وبشروط المشاركة في الحكومة وبطبيعة البرنامج الذي ستقترحه القيادة المكلفة بتشكيلها.
الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.. أحزاب قد تلعب دوراً في استكمال الأغلبية
تكشف نتائج الانتخابات عن وجود كتلة مهمة من الأحزاب المتوسطة التي قد تتحول إلى أطراف ذات أهمية في مفاوضات تشكيل الأغلبية.
فالحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19، والاتحاد الدستوري بـ17، تتوفر مجتمعة على 91 مقعداً، وهو رصيد يمكن أن يصبح حاسماً في حال احتاجت الأحزاب الكبرى إلى استكمال الأغلبية.
وبذلك، فإن المشاورات المقبلة لن تدور بالضرورة بين الأحزاب الأربعة الأولى فقط، بل قد تمتد إلى هذه القوى، خصوصاً إذا اختارت الأحزاب الكبرى بناء أغلبية متعددة المكونات بدلاً من الاكتفاء بتحالف محدود.
من حكومة 2021 إلى مفاوضات 2026.. تغير واضح في موازين القوة
تختلف مفاوضات 2026 عن مفاوضات 2021 بشكل واضح.
ففي انتخابات 2021، حصل التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعد، والأصالة والمعاصرة على 87، والاستقلال على 81، وانتهى المسار بتشكيل أغلبية من الأحزاب الثلاثة.
أما في 2026، فقد أصبح «البام» صاحب المرتبة الأولى بـ97 مقعداً، مقابل 66 للأحرار و65 للاستقلال، في حين سجل العدالة والتنمية أكبر ارتفاع بين الأحزاب الرئيسية، منتقلاً من 13 إلى 54 مقعداً.
هذا التحول يجعل توزيع الأدوار داخل أي أغلبية جديدة مختلفاً عن المرحلة السابقة، كما يفتح الباب أمام مفاوضات تتجاوز مجرد إعادة إنتاج التركيبة الحكومية السابقة.
مشاركة انتخابية أقل تضيف بعداً آخر للمشهد
ولا تقتصر قراءة نتائج 23 شتنبر على توزيع المقاعد، إذ سجلت الانتخابات أيضاً تراجعاً في نسبة المشاركة الوطنية.
فبحسب وزارة الداخلية، بلغت نسبة المشاركة 38.08 في المائة، مقابل 50.86 في المائة في انتخابات 2021، وهو تراجع يضيف إلى مهمة الحكومة المقبلة تحدياً سياسياً يتمثل في استعادة الثقة وتعزيز الصلة بين المؤسسات المنتخبة والمواطنين.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل تعدد المطالب الاجتماعية والاقتصادية المطروحة أمام الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها التشغيل، والقدرة الشرائية، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشاريع والاستثمارات المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية الكبرى.
الخلاصة: مرحلة المشاورات تبدأ من 97 مقعداً
تضع نتائج انتخابات 2026 حزب الأصالة والمعاصرة في موقع الصدارة بـ97 مقعداً، لكنها لا تمنحه أغلبية منفردة، ما يجعل تشكيل الحكومة رهيناً بالتحالفات.
وتوجد حسابياً عدة إمكانيات: تحالف «البام» والأحرار والاستقلال بـ228 مقعداً، أو صيغ تجمع «البام» مع العدالة والتنمية وأحد الأحزاب الكبرى، أو أغلبية موسعة تضم أحزاباً متوسطة مثل الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وغيرها.
غير أن المواقف المعلنة حتى الآن تضيق بعض هذه الخيارات؛ فالعدالة والتنمية أعلن رفضه المشاركة في حكومة يقودها «البام»، فيما برزت مؤشرات على وجود خلافات بشأن إمكانية تجديد التحالف بين «البام» والأحرار.
وعليه، فإن السؤال في المرحلة المقبلة لن يكون فقط: من يملك العدد الكافي لتشكيل الأغلبية؟ بل أيضاً: من يستطيع بناء أرضية سياسية وبرنامج حكومي مشترك يجمع العدد المطلوب من النواب؟
وبين الرقم الانتخابي والموقف السياسي، تدخل الأحزاب المغربية مرحلة مشاورات جديدة ستحدد شكل الأغلبية الحكومية المقبلة، في انتظار استكمال النتائج النهائية وتفعيل المساطر الدستورية ذات الصلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى