مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تدخل مرحلة التفعيل المؤسساتي

دخلت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج مرحلة التفعيل المؤسساتي، عقب عقد أول اجتماع لمجلس التوجيه والتتبع، يوم 15 شتنبر الجاري، بحضور المسؤولين المعنيين بتدبير هذه المؤسسة.
ويأتي إحداث المؤسسة في سياق إعادة تنظيم منظومة الخدمات الاجتماعية الموجهة لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بما يستجيب لطبيعة عملهم والظروف الخاصة التي يشتغلون فيها، داخل مؤسسات تتطلب مهامها مستوى مرتفعاً من الجاهزية والمسؤولية.
وشكل الاجتماع مناسبة لعرض التوجهات الكبرى التي ستؤطر عمل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية التي كان يستفيد منها موظفو القطاع، مع العمل على تطويرها وتحسين جودتها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
كما تم التأكيد على ضرورة توفير موارد مستدامة تمكن المؤسسة من تنفيذ برامجها، إلى جانب اعتماد آليات تقوم على الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص وربط التدبير بالنتائج.
ومن بين الأولويات المطروحة، تطوير برامج ذات أثر مباشر على الحياة الاجتماعية للموظفين وأسرهم، مع توسيع دائرة الاهتمام لتشمل المتقاعدين والأرامل والأيتام، والاستجابة للحاجيات التي تفرضها مختلف الظروف والمناسبات.
وصادق مجلس التوجيه والتتبع خلال اجتماعه الأول على الوثائق الأساسية التي تتيح للمؤسسة مباشرة مهامها، فيما تم التشديد على أهمية انخراط مختلف المسؤولين والأطر والموظفين، على المستويين المركزي والمحلي، في مواكبة مرحلة الانطلاق.
وتراهن المؤسسة على أن يشكل العمل الاجتماعي الموجه لموظفي السجون آلية إضافية لدعم العنصر البشري، وتحسين ظروفه الاجتماعية، بما ينعكس على التحفيز والمردودية المهنية، ويساهم في مواكبة المهام الإدارية والأمنية التي يضطلع بها موظفو القطاع.



