تصريح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية: أحداث سبتة ومليلية نتاج تضليل رقمي وشبكات إجرامية

أكد تصريح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، السيد رشيد الخلفي، أن التحليلات والدلائل الميدانية المتجمعة بشأن محاولات العبور الأخيرة نحو مدينتي سبتة ومليلية أظهرت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل تلقائية أو ظرفية. وأوضح أن الوقائع جاءت نتيجة استغلال مغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، إلى جانب الدور التخريبي لعصابات الاتجار بالبشر.

عوامل تداخلت لتشجيع العبور والتأويلات المغلوطة

أشار تصريح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية إلى أن الحشود اعتمدت على تأويلات خاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي دون تبعات. وبرزت في هذا السياق التأويلات المغلوطة للقرارات القضائية الإسبانية الأخيرة المتعلقة بإجراءات الإعادة الفورية، مما استغلته الشبكات الإجرامية لترسيخ قناعات زائفة لدى الراغبين في الهجرة.

وأفاد الناطق الرسمي بأن المنظومات التقنية وآليات المراقبة الميدانية الدقيقة مكنت من ضبط الأرقام الفعلية؛ حيث ناهز عدد المعنيين بمحاولات العبور نحو 40 ألف شخص باتجاه سبتة، و1135 شخصاً نحو مليلية، تمت إعادة من وصل منهم في حينه، مؤكداً أن هذه المعطيات الرسمية تجيب عن الأرقام المتداولة غير الموثوقة.

المقاربة الاستباقية والمسؤولية المشتركة في حماية الحدود

أبرز تصريح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية أن السلطات العمومية نفذت مقاربة استباقية شمولية ارتكزت على الرصد المبكر، والرفع من درجة الجاهزية الميدانية للمصالح الأمنية والسلطات الترابية. وقد سمح تكثيف المراقبة البرية والبحرية بالتحكم في الوضع وحماية الأرواح مع الالتزام الصارم بضوابط القانون ومبدأ التناسب.

وشدد تصريح الوزارة في ختامه على أن تدبير ظاهرة الهجرة يقتضي مقاربة شمولية تقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن وتقاسم الأعباء مع الشركاء الدوليين، مع التأكيد على مواصلة المملكة حماية النظام العام وأمن الحدود وفق أطر سيادة القانون.