أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن قطاع تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها يحظى باهتمام خاص من طرف وزارة الداخلية، في إطار مواصلة دعم الجماعات الترابية مالياً وتقنياً بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة الممتدة من 2023 إلى 2034 يشكل إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث منظومة تدبير النفايات، حيث رُصد له غلاف مالي يفوق 21 مليار درهم.
وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تعميم خدمات جمع النفايات المنزلية والكنس لتشمل كافة المناطق بنسبة 100 في المائة، إلى جانب إغلاق وإعادة تأهيل جميع المطارح العشوائية التي تشكل تحدياً بيئياً وصحياً في عدد من المناطق.
كما يسعى البرنامج إلى رفع نسبة تثمين النفايات المنزلية إلى 25 في المائة، من خلال تشجيع عمليات الفرز وإعادة التدوير والاستغلال الأمثل للموارد القابلة للتثمين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليص الآثار البيئية للنفايات.
وأشار لفتيت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع تدبير النفايات بالمملكة، عبر تحسين الحكامة وتحديث البنيات التحتية وتعزيز الشراكات مع مختلف المتدخلين، بما يضمن خدمات أكثر نجاعة واستدامة لفائدة المواطنين.
