بني موسى.. صراع الأراضي السلالية يتجدد بعد تعيينات “تفتقر للشفافية” وتغيب الديمقراطية التشاركية

. زين الدين بواح

تعيش الأراضي السلالية لدوار “بني موسى” جماعة تيسينت اقليم طاطا، على وقع غليان اجتماعي غير مسبوق، حيث تحول انتظار ذوي الحقوق لتعيين نائب سلالي جديد من بارقة أمل لإنهاء عام كامل من الشلل الإداري، إلى صدمة مدوية عقب تزكية شخصية تلاحقها اتهامات ثقيلة بالاستيلاء على وعاء عقاري للجماعة.

فبعد فترة من الفراغ الناجم عن عزل النواب السابقين بسبب خروقات تدبيرية، وهي الفترة التي دفع ثمنها السلاليون تعطلاً في مصالحهم الحيوية ومطالبهم السكنية والفلاحية، جاء قرار التعيين الأخير ليعمق الهوة بين الإدارة والمواطن، ضارباً عرض الحائط بوعود السلطة المحلية التي التزمت مسبقاً باعتماد معايير النزاهة والاستقامة في اختيار الممثل الجديد.وتستند حالة الرفض المطلق التي عبر عنها عدد من ذوو الحقوق بالمنطقة، إلى معطيات موثقة تضع النائب المعين في قلب “تعارض صارخ للمصالح”، إذ تتوفر الجريدة على نسخ من وثائق رسمية تشمل رسم حيازة وعقد شراء، تكشف تورط المعني بالأمر وشركاؤه في حيازة مساحات شاسعة تتجاوز 12 ألف هكتار، مع شبهة بيع عقار سلالي يمتد على مساحة 800 هكتار بثمن بخس لا يتعدى 120 ألف درهم؛ وهو ما يطرح تساؤلات حارقة حول كيفية عبور هذا الاسم لفلتر “الفحص المسبق” والتحريات الإدارية التي يفترض أن تسبق التزكية، خاصة وأن دوره المفترض هو حماية حقوق الجماعة لا المتاجرة بها.

هذا الاحتقان الاجتماعي تغذيه أيضاً الطريقة التي تم بها تدبير ملف التعيين، والتي وصفت بالضبابية والمفتقرة لأدنى شروط الديمقراطية التشاركية، حيث تم تغييب ذوي الحقوق عن المشاورات وتجاهل إرادة السلاليين في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف وموثق بمحاضر رسمية.

إن الاستمرار في فرض هذا التعيين، رغم وجود معطيات معززة بقرائن تدين المعني بالأمر، يضع مصداقية الإدارة الوصية على المحك، ويحول قضية “بني موسى” من مجرد شأن محلي إلى قضية رأي عام تسائل مدى تنزيل مقتضيات القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وما إذا كان منطق “تزكية النفوذ” سيغلب على منطق “حماية الحقوق”، في ظل مطالب ملحة بوقف التنصيب وفتح تحقيق عاجل يعيد الثقة لمنظومة تدبير الأراضي السلالية بالمنطقة.