تقرير .. ثغرات القانون تعرقل التفعيل الفعلي للحق في المعلومة بالمغرب
خلص منشور جديد إلى أنه بعد مرور ست سنوات على دخول القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ “يتضح أن التأطير القانوني لهذا الحق غير كاف لضمان ممارسة فعلية وفعالة له”.المنشور الصادر عن “جمعية سمسم – مشاركة مواطنة” و”جمعية رواد التغيير”، بدعم من “الاتحاد الأوروبي”، أعده إسماعيل السوق، ونسقته بسمة أوسعيد، ويرصد من بين ما يرصده استمرار “إشكالية التملك المجتمعي، وضعف الوعي الفردي والجماعي بمضامينه، وآليات ممارسته” وهو ما يعد “من أبرز التحديات التي تعيق تفعيله على أرض الواقع”.المصدر المعنون بـ”من التنصيص الدستوري إلى التفعيل العملي: الحق في الحصول على المعلومات في المغرب وواقع الوعي المجتمعي” كشف “غياب تقارير رسمية منشورة شاملة توثق وتقيم الجهود المؤسساتية المبذولة لتنزيل هذا الحق، ما يعقد عملية التقييم الموضوعي للحصيلة المسجلة في هذا المجال، ويطرح تساؤلات جدية حول دور لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي لم تنشر تقاريرها السنوية كما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تُلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما لحصيلة إعمال هذا الحق ونشره بكافة الوسائل المتاحة”.ويذكر المنشور أنه رغم إطلاق البوابة الوطنية الرقمية للحق في الحصول على المعلومات سنة 2020 إلا أن “عدد الطلبات المقدمة عبرها، بعد مرور خمس سنوات، لم يتجاوز 22.089 طلبا، تمت معالجة 12.284 منها فقط”، بنسبة تجاوب لا تتجاوز 56 بالمائة، ليخلص بعد ذلك إلى أن “الانتقال من النص القانوني المتعلق بهذا الحق إلى ممارسته الفعلية يظل تحديا مركبا يتداخل فيه الجانب القانوني مع الجوانب المؤسساتية والمجتمعية؛ فرغم التنصيص الدستوري والتأطير القانوني لهذا الحق، وتوفر بعض الآليات الرقمية والمؤسساتية لتفعيله، فإن المعطيات الميدانية تكشف استمرار فجوة واضحة بين الإمكانيات المتاحة لترسيخه كثقافة مؤسساتية ومجتمعية وواقع ممارسته وتملكه من طرف المواطنين والمواطنات”.وتبدو هذه الفجوة في “محدودية الوعي المجتمعي، وضعف النشر الاستباقي للمعلومات، وتعقيد المساطر، وتفاوت تجاوب المؤسسات المعنية”، ما يطرح “أسئلة جوهرية حول كيفية جعل الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مؤسساتية ومجتمعية راسخة، لا تقتصر على كونه التزاما قانونيا فقط”، وهو ما يتطلب جوابه “إرادة سياسية واضحة، وإصلاحات تشريعية تعالج الثغرات القائمة في القانون، واستثمارا أوسع في التكوين والتوعية، وضمان انخراط حقيقي للمؤسسات والهيئات المعنية في تدابير النشر الاستباقي وتبسيط الإجراءات، وشراكة وثيقة بينها وبين جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لتكريسه كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة”.ومن بين ما يهتم به الإصدار الجديد توثيق “الدور المحوري” لمنظمات المجتمع المدني في المغرب في “التوعية بالحق في الحصول على المعلومات باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان”، وفي “الترافع المستمر من أجل اعتماد إطار قانوني ينظّمه”، وهي منظمات “ساهمت بشكل فاعل في مواكبة مختلف مراحل المسطرة التشريعية للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتتبع ومواكبة جهود تنزيله بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018”.ويوثق المنشور جهود جمعيات من بينها “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)”، التي قاربت الحق في الحصول على المعلومات “من زاوية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”؛ فأنشأت سنة 2007 “مرصد الفساد وتطوير الشفافية”، ونظمت سنة 2008 “ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات في دول المغرب العربي، توّجت بتصويات أهمها الدعوة إلى دسترة هذا الحق”، ثم نظمت سنة 2009 “سلسلة من ورشات العمل حول الحق في الحصول على المعلومات، وقادت بعد دسترة هذا الحق حملة ترافعية لاعتماد قانون ينظمه، ثم أسهمت في الإطلاق الفعلي للشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات سنة 2012، وتفاعلت مذكراتها مع مسودات مشروع القانون”.كما يوثق المنشور أن “مقترح القانون المتعلق بضمان الحق في الحصول على المعلومات تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابعة (2002-2007)، وكان نقطة انطلاق النقاش المؤسساتي حول الحاجة إلى اعتماد إطار قانوني يضمن وينظم حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات بالمغرب”، ليردف بعد ذلك: “رغم طابع الاستباقي بقي مقترح القانون المذكور حبيس رفوف مجلس النواب إلى حدود الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016)، حيث أعاد الفريق الاشتراكي تقديمه بتاريخ 23 يوليوز 2012. وتعزز هذا التوجه بمقترح قانون ثان قدّمه الفريق الحركي بتاريخ 4 فبراير 2013. وجاءت هاتان المبادرتان التشريعيتان في سياق التنصيص في دستور 2011، ولاسيما في الفصل 27 منه، على هذا الحق كأحد الحقوق والحريات الأساسية”.
