المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يواصل فعالياته وسط جدل حول صفقة التنظيم

انطلق المعرض الحهوي يوم 17شتنبر 2025 بمدينة ورزازات ضمن فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية الجهة، تحت شعار: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة اساسية للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالوسط القروي.

غير ان هذه الدورة لم تخل من الجدل، خصوصا ما يتعلق بالشركة التي فازت بصفقة تنظيم المعرض. فقد كان شبه مؤكد منذ البداية ان الشركة المعنية ستفوز بالصفقة، وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول نزاهة المساطر المعتمدة. الشركة في الاصل لا تشتغل في مجال تنظيم المعارض ولا تملك خبرة في ذلك، بل اختصاصها الاساسي هو خدمات التريتور، وهو ما يزيد من حجم الريبة.

الاخطر من ذلك ان الصفقة تمت بطرق ملتوية مشبوهة وغير قانونية، اذ رافق تنزيل دفتر التحملات خروقات صارخة، ولم يتم احترام كل الشروط والالتزامات المبرمة، خصوصا ما يتعلق بالاتفاقيات التي تعهدت بها والتي لم يتم تنزيلها على ارض الواقع.

كل هذه المعطيات تؤكد مرة اخرى ان الفساد ما يزال ينخر الصفقات العمومية في الجهة، وان غياب الشفافية يسيء الى سمعة المبادرات التي يفترض ان تخدم المرأة والشباب بالعالم القروي وتفتح امامهم افاقا حقيقية للتمكين الاقتصادي.

ان ما يجري اليوم يستدعي فتح تحقيق شفاف ومسؤول من طرف الجهات الوصية، لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق فلسفة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحوله الى واجهة شكلية لتمرير صفقات مشبوهة لا علاقة لها بروح التنمية ولا بمصالح الساكنة.