البرلمان المغربي يفتتح دورة تشريعية حاسمة بإصلاحات كبرى ودعوة للوحدة الوطنية
انطلقت يوم الجمعة 11 أبريل الجاري أشغال الدورة التشريعية الثانية للسنة البرلمانية 2024-2025، في سياق وطني ودولي دقيق، يتطلب مضاعفة الجهود التشريعية والمؤسساتية.
وتشكل هذه الدورة محطة محورية، بالنظر إلى حجم القوانين المنتظرة، وعلى رأسها إصلاح مدونة الأسرة ومدونة المسطرة الجنائية، وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم الاثنين 14 أبريل.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على أن البرلمان يواصل تفاعله المسؤول مع القضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن «السياسات العمومية يجب أن تُترجم إلى تحسين ملموس في ظروف عيش المواطنين، وتعزيز نجاعة المرافق الإدارية».
وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، شدّد رئيس الغرفة الأولى على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات الحزبية، معتبراً أن التنوع السياسي والثقافي عنصر قوة لا ضعف، داعياً إلى الانخراط الجماعي في تقوية موقع المملكة إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، أبرز محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أهمية التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، داعياً إلى “تغيير في النموذج البرلماني”، عبر تعزيز دور المجلس في التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة واحترافية.
وفي السياق ذاته، أشاد ولد الرشيد بـالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، وعلى رأسها تجديد الولايات المتحدة دعمها لمغربية الصحراء، معتبراً أن هذا الموقف يعكس الرؤية الملكية المتبصرة وفعالية الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس.
وتُرتقب خلال هذه الدورة نقاشات هامة حول ملفات اجتماعية حساسة، في أفق بلورة ترسانة قانونية تستجيب لانتظارات المواطنين وتواكب التحولات الجارية، محليًا ودوليًا.
