نصيرة أزندور : متدربة
أطلقت المعارضة مبادرة دستورية بمجلس النواب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف دعم استيراد الأغنام والأبقار وتتبع الملف بغية الوصول إلى حقيقة السياسات المعتمدة في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية.
وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تضارب المعطيات بين وزراء الحكومة في ملف دعم استيراد المواشي والذي أصبح يطلق عليه في وسائل الإعلام بملف الفراقشية الذي أظهر أن الحكومة باتت مفككة وفق تعبيره,وتأتي هذه المبادرة لتحديد مدى شفافية هاته السياسات المعتمدة والأطراف المعنية في هذا الملف.
وأضاف بووانو أن الإشكالات التي أثارتها الإعفاءات الجمركية والدعم الحكومي في ملف دعم استيراد الأغنام والأبقار جعل الملف فضيحة سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه المبادرة والتي تدعمها فرق المعارضة الثلاثة، الفريق الحركي وفريق التقدم والإشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية السالفة الذكر والتي طالبت بالتحقيق في مدى استفادة المستوردين خلال سنتي 2023 و 2024 من هذه الامتيازات ومدى تأثيرها على السوق الوطني، والذي أصبح يعاني من نقص المواشي، الأمر الذي دفع أمير المؤمنين محمد السادس إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهاته السنة,,وركزت المبادرة على تحديد حجم الأموال التي تم منحها لهذا الملف مع ضرورة التركيز على تداعيات هاته الإجراءات على ميزانية الدولة، محذرة من وجود تضارب المصالح أو شبهات بين بعض المستوردين.
وفي رد فعل عن هذه المبادرة، خرج رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي في تصريح أكد فيه أن المبلغ الإجمالي لا يتجاوز 300 مليون درهم، في حين أصدرت وزارة الفلاحة تقريرا كشفت فيه أن الميزانية الاجمالية وصلت إلى 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و 2024، والذي مكن من استيراد 875 ألف رأس من الأغنام، وبالمقابل أكد تقرير قدمته الحكومة للبرلمان شهر أكتوبر الماضي أن الأمر يتعلق ب1300 مليار سنتيم بين الاعفاءات الجمركبة والضريبية، مما يعمق الاختلافات بين تصريحات الأطراف الحكومية.
وخوفا من الانعكاسات السياسية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وما لها من تبعات قانونية قد تصل حد العقوبات الحبسية للمتورطين في الفضيحة، أو الذين يحاولون التستر عليهم، طالبت فرق الأغلبية بتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على الملف، هذا التضارب في الأقوال والتصريحات داخل الأغلبية خلف انتقادات وموجة غضب داخل الساحة السياسية خاصة والرأي العام عامة، نظرا لوجود مساحة هائلة من التعتيم وغياب الشفافية، الشيء الدي جعل المواطن المغربي يتساءل عن نصيبه من هذه الإعفاءات الجمركية.
