بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع قانون المسطرة المدنيةبمجلس النواب حيث وافق 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من فريق المعارضة
وقد أتى هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 وجعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي
هذه المصادقة على هذا المشروع دفعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الخروج ببلاغ صادر عن مكتب الجمعية يعتبر فيه أن هذا المشروع هو تراجع عن مقتضيات دستور 2011 ومساس بحقوق المتقاضين وضرب في استقلالية المحاماة وحصانتها كما ندد البلاغ بإستعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للمصادقة على مشروع هذا القانون
ودعى البلاغ المحامين إلى التعاطي الحازم مع هذا الموضوع واتخاد التدابير اللازمة ضد هذا المشروع
كما دعى مكتب الجمعية إلى انعقاد ندوة حول هذا الموضوع في العاصمة الرباط يوم الإثنين 22 يوليوز على الساعة السادسة مساء،وترك الإجتماع مفتوحا
ويبقى السؤال مطروحا هل سنشهد احتقانا بين الحكومة والمحامين؟
