هل ستحرم وزارة بنموسى الأساتذة الموقوفين من الكفاءة المهنية

لازال ملف الأستاذة الموقوفين عن العمل من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يواصل إثارة الجدل على بعد 6 أشهر من التوقيفات التي وصفتها هيئات نقابية وحقوقية بالتوقيفات التعسيفية والإنتقامية، والتي لا تنبني على أي أسس قانونية، أمام إستمرار وزارة شكيب بنموسى في توقيف 7 أساتذة دون مبررات واقعية، رغم النداءات والمناشدات التي قامت بها عدد من التنسيقيات والنقابات التعليمية إلا أن للوزارة الوصية رأي أخر بخصوص توقيف هؤلاء الأساتذة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن ثلاثة أساتذة متعاقدين لم يشملهم بعد قرار الترسيم، أو تسوية وضعيتهم الإدارية بشكل أصح من لدن الوزارة الوصية، بفعل توقيفهم عن العمل منذ أزيد من 6 أشهر بفعل مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن تعمد وزارة شكيب بنموسى بكبح جماح هذه الإضرابات بإصدار مئات التوقيفات في حق عدد من نساء ورجال التعليم والأطر المختصة.

وأكدت ذات المصادر، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، عمدت إلى إعادة أزيد من 500 أستاذ وأستاذة وإطار مختص، إلى مؤسسات عملهم، بعد توصلهم بقرارات المجالس التأديبية، وتوجيه عقوبات الإنذار والتوبيخ لعدد منهم، في وقت إستمرت وضعية 7 أساتذة بينهم 4 من الرسميين و3 من الأساتذة من المتعاقدين تطرح علامات الإستفهام حول دوافع إستمرار توقيفهم، رغم مثولهم على أنظار المجالس التأديبية، قبل شهرين من الأن، وتجاوز مدة توقفيهم 4 أشهر وفق الفصل 73 من الظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذين ينص على أنه في حالة لم. يصدر أي مقرر عند إنتهاء هذا الأجل، ( أربعة أشهر) فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
وتساءلت المصادر عينها، حول وضعية الأساتذة 3 وهل سيجتازون إمتحان الكفاءة المهنية إسوة بباقي الأساتذة، أم أن قرار التوقيف سيحرمهم من حق إداري ويؤخر عليهم ترقية عام، بسبب نضالهم المستمر حول قضايا القطاع، والدفاع المستميث عن حقوق الشغيلة التعليمية.