موظفو الجماعات يطالبون وزارة الداخلية ب 3 آلاف درهم شهريا كتعويضات

عقدت وزارة الداخلية نهاية الاسبوع الماضي جلسة حوار جديدة بالمديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، مع نقابات موظفي الجماعات الترابية قدمت خلاله أرضية لمناقشة الملفات المطلبية أولها النظام الأساسي، وملف حاملي الشهادات والاقتطاعات التي مست بعض المحتجين.

وشددت النقابات على ضرورة حلحلة موضوع الاقتطاعات التي طالت المضربين، في أفق مناقشة أيضا الكلفة المالية لكل مطلب، وأيضا الجانب القانوني، موضحة أن “الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة، والتي تشمل هذا القطاع، لا ترقى إلى مبدأ العدالة الأجرية، ولا تتناسب والزيادات التي عرفتها بعض القطاعات”. وطالبت النقابات بـ”معالجة مسألة التعويضات الخاصة بالموظفين بالجماعات الترابية، والتي لا يجب أن تقل عن 3 آلاف درهم شهريا”، موضحة أنها ستقوم بوقف الإضرابات في ظل مستجد استئناف الحوار.

وتم تحديد موعد يوم 14 ماي الجاري لمواصلة جلسات التفاوض.
.