ملامح التعديل الحكومي المرتقب في المغرب : هؤلاء أبرز الوزراء المغادرين
كشفت مصادر إعلامية عن ملامح التعديل الحكومي المرتقب، حيث يبدو أن المرحلة النهائية من هذا التعديل قد اقتربت. حيث أفادت جريدة “الصباح” بأن أحزاب التحالف الحكومي أنهت إجراءات الاقتراح المتعلقة بالمناصب التي ستشهد تغييرات.
تشير التسريبات إلى أنه سيتم إضافة خمسة كتاب دولة كجزء من هذا التعديل، وذلك استنادًا إلى مضمون بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن تشكيل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش. وقد تطرق البلاغ إلى الحاجة لإنشاء كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية في وقت لاحق.
من جهة أخرى، يتمحور منطق التغيير المقبل حول التحديات التي سيواجهها المغرب في السنوات القليلة القادمة. ومن الملاحظة أنه من غير المقبول عدم وجود وزارة مختصة بالرياضة في حكومة بلد يستعد لاستضافة تظاهرات رياضية كبيرة، مثل نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030. وهذا يستدعي مراجعة تجربة ربط وزارة الرياضة بالتربية الوطنية، حيث اعتُبرت غير ناجحة.
كما أفادت المصادر ببقاء عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل، وهو قرار يُعتبر ضروريًا لاستمرار مسار الإصلاح التشريعي الذي تقوم به الوزارة. تغيير الوزير في هذا السياق قد يؤثر سلبًا على وتيرة العمل الجاري منذ بداية الولاية الحكومية الحالية. كما تم استبعاد أحد القيادات البارزة من الدخول إلى الحكومة بسبب معاملات عقارية غير شفافة تنتظر الحسم القضائي.
في ما يتعلق بالوزراء الذين سيغادرون خلال التعديل الوزاري المرتقب في الأسابيع القادمة، يُتوقع مغادرة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي كانت علاقته متوترة مع رئاسة الحكومة. كما ستغادر نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وقد يعود السؤال حول ما إذا كانت ستعود إلى منصبها السابق في إدارة مجموعة مولاي حفيظ العلمي أو ستتولى حقيبة الصناعة والتجارة بدلاً من رياض مزور.
أما بالنسبة لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد تواجه مغادرة الحكومة بسبب الانتقادات التي تعرضت لها جراء تعاملها المبالغ فيه مع الشركات الأجنبية. إلى جانبها، يُتوقع أن يغادر أيضًا خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
