في خطوة يمكن اعتبارها تصعيدا تجاه اضراب الأساتذة ، امر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة بإقليم الجديدة مديري مؤسسات التعليم الخصوصي بعدم السماح للأساتذة الغير حاصلين على ترخيص بتقديم ساعات إضافية في مؤسساتهم.
و يبدو ان هذه المذكرة تعتبر معممة على جميع المديريات الإقليمية للوزارة بالمملكة ، و هو ما يمكن اعتباره مزيدا من صب الزيت في النار في الحالة الصعبة التي يعرفها قطاع التربية والتعليم ببلادنا على خلفية إضراب الأساتذة. ذلك ان مثل هذا الإجراء قد يجر مكونات التعليم الخصوصي للانخراط في الإضراب و هو ما قد يصيب القطاع بالشلل و بالتالي ينحو في اتجاه مزيد من شد الحبل بين الوزارة و الأساتذة المضربين.
جدير بالاشارة ان الترخيص للأساتذة بتقديم ساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي عادة ما يتأخر الى حدود بداية شهر فبراير ، و هو ما يعني ان ليس هناك اي استاذ يتوفر على ترخيص في الوقت الحالي. هذا الترخيص يعتبر في حد ذاته إجراء استثنائيا يسمح لأساتذة التعليم العمومي بتقديم ساعات إضافية محدودة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
هكذا و في الوقت الذي تقف فيه البلاد على ابواب ضياع سنة تعليمية ، يصر البعض على مزيد من التصعيد عوض تحكيم لغة العقل و المنطق و البحث عن حلول مرضية لكل الأطراف.
