يتطلب ممارسة مهنة بائع الكتب شغفاً حقيقياً، خاصة خلال الدخول المدرسي التي تشكل الجزء الأكبر من مبيعاتهم. يواجهون العديد من التحديات، أبرزها نقص الكتب المدرسية أو انعدامها بالكامل.
مع انتهاء العطلة، بدأ الآباء يتوجهون إلى المكتبات بحثاً عن المستلزمات المدرسية. وقد شهدت موجة التوجه نحو المكتبات انطلاقاً من بداية شتنبر، حيث ينتظر معظم الأهالي، خاصةً في القطاع العام، بداية الشهر للبحث عن محتويات حقائبهم المدرسية. ورغم أن بعض المستلزمات شهدت انخفاضاً طفيفاً في الأسعار هذا العام بفضل إعفاء ضريبة القيمة المضافة (7%) على المواد الأولية، فإن أسعار الكتب لم تشهد أي انخفاض، بل على العكس، ارتفعت الأسعار في بعض الكتب المستوردة التي تفرضها المدارس الفرنسية وبعض المؤسسات الخاصة. ونتيجة لذلك، فإن تكلفة حقيبة التلميذ في التعليم الخاص تتراوح بين 2500 و3000 درهم، مقارنة بـ800 درهم للتعليم العمومي.
أما بالنسبة للكتب المحلية التي تطلبها المدارس العمومية، فقد حافظت أسعارها على استقرارها، مما أثار ارتياح الآباء. لكنهم يضطرون للتنقل بين المكتبات على أمل العثور على بعض الكتب النادرة أو الغائبة تماماً. وتكرار هذا السيناريو في كل بداية عام دراسي يعود لعدة عوامل، منها طباعة كميات محدودة من النسخ لتفادي خسائر مالية في حال عدم بيع كامل المخزون، فهذا يتكرر كثيراً حيث تضطر دور النشر المعتمدة من وزارة التربية الوطنية إلى طرح نسخ جديدة “محدثة ومطورة” من نفس الكتاب كل عام.
أرقام الطباعة
على الرغم من أن النموذج الاقتصادي للسوق المدرسية له خصوصياته، إلا أن الطريقة الفوضوية التي تُدار بها هذه السوق في المغرب ووجود العديد من الناشرين في هذا المجال يثير العديد من التساؤلات. حتى المعلمين يواجهون تناقضات كثيرة في هذا النظام. يؤكد بعض البائعين أن حجم الكتب غير المباعة يزداد من عام إلى عام بسبب تجديد إصدارات الكتب المدرسية. “الكتب غير المباعة تشكل لنا خسارة لأن الناشر لا يسترجعها”، يأسف أحد البائعين في منطقة المعارف.
وقد اتخذ أحد بائعي الكتب في وسط المدينة قراراً جذرياً بالتوقف عن بيع كتب التعليم العمومي في هذا الدخول المدرسي، حيث جمع مخزوناً هائلاً من هذه الكتب خلال السنوات الماضية، وقرر التركيز حصرياً على كتب المدارس الخاصة. “توصلنا إلى أن تجارة الكتاب المدرسي للدولة تتسبب لنا بخسائر”، يوضح بحزن.
التعليم الأجنبي : المدرسة الإسبانية هي الأقل تكلفة والأكثر فعالية
يُعتبر المغرب جنة للتعليم الخاص الأجنبي الذي يزدهر بفضل الأزمة التي تعاني منها المدرسة العامة حسب ما يعتقده بعض الآباء. هناك مؤسسات تعليمية من فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا، إيطاليا وبلجيكا تتمتع بأسعار مرتفعة نسبياً مقارنة بالدخل العام. لذا، تمثل العودة المدرسية ضغطاً مالياً كبيراً على العديد من الأسر، سواء كانت غنية أو متوسطة.
يشكو الأهالي بشكل خاص من الزيادات السنوية المستمرة وغير المبررة في رسوم الدراسة، لا سيما في المؤسسات التابعة للوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج. في الدار البيضاء، تتطلب السنة الأولى في المدرسة الثانوية لعام 2024-2025 نحو 55,600 درهم، بعد زيادة قدرها 1500 درهم في أبريل. تبلغ رسوم المدرسة الأمريكية لأعلى مستويات التعليم بين 67,000 درهم للمرحلة الابتدائية و139,000 درهم للمرحلة الثانوية.
بينما تُعتبر المدرسة الإسبانية هي الأكثر تكلفة بنسبة بسيطة، حيث تتراوح رسومها لجميع المستويات (الدراسة والأنشطة اللاصفية) بقيمة لا تتجاوز 25,000 درهم في العام. تُعد هذه المعاهد، التي تتبع وزارة التعليم الإسبانية، هي الوحيدة التي لا تتخلى عن روح التعاون الاجتماعي ولا تنجر وراء الجشع الذي يسيطر على المؤسسات الأجنبية الأخرى.
