جشع المطابع يضاعف معاناة المواطنين مع مستلزمات الدخول المدرسي

مع بداية كل موسم دراسي

تتجدد معاناة الأسر ، وخاصة منها ذوي الدخل المحدود. ذلك أن الأثمنة التي تعتمدها المكتبات و الموزعون تعرف ارتفاعا قياسيا يثقل كاهل المواطنين و يجعلهم عرضة للمضاربين الذين يستغلون المناسبة لمراكمة ارباح غير مشروعة لكونها تضرب في العمق الحق في التمدرس الذي تكفله مختلف المواثيق الوطنية والدولية.
ولعل إطلالة سريعة على اي مكتبة او موزع للكتب والادوات المدرسية تعطينا فكرة عن حجم الغلاء المسجل في مختلف انواع الكتب والادوات. وقد تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عن الحقيبة المدرسية التي يتراوح ثمنها ما بين 100 درهم كاقل ثمن ومع يزيد عن الف درهم بالنسبة لبعض انواع الحقائب ، ناهيك عن الأثمنة المبالغ فيها و المتعلقة ببعض الكتب. فقد بينت بعض المقارنات ان كتابا مدرسيا يباع لتلاميذ السنة الخامسة بمبلغ 320 درهم في حين أن ثمنه لدى شركة أمازون لا يتجاوز 13 يورو اي ما يعادل حوالي 130 درهم. و قياسا على ذلك فإن أثمنة معظم الكتب والادوات المدرسية غالبا ما تكون فوق الطاقة الشرائية للمواطنين وهو ما يدفع بعض الأسر الى حلول أخرى لا تخدم مصلحة التلميذ باي حال من الأحوال. هكذا تلجأ غالبية الأسر من ذوي الدخل المحدود الى الكتب المستعملة كخيار يخفض التكلفة نسبيا ولكنه يخفض من معايير الجودة في نفس الوقت. غير أن اسر اخرى تلجأ الى الانسحاب والبحث عن خيارات أخرى لاطفالها وهو ما يجعل الحق في التعليم مجرد شعارات. ورغم تدخل بعض الجمعيات و بعض المحسنين لمعالجة جزء من المعضلة عبر توفير الحقيبة المدرسية لبعض التلاميذ ، فإن ذلك يبقى غير كاف لسد الخصاص رغم أهمية ما يساهم به هذا النوع من التدخلات .
وعليه فإن مشكل ضمان تمدرس الاطفال في سن التمدرس يبقى مطروحا إلى حين إيجاد الحلول الملائمة والتي لا يمكن ان تتحقق إلا بمساهمة جميع المتدخلين. غير أن أهم تدخل في الموضوع لا يمكن ان يكون الا من خلال رد الاعتبار لقطاع التعليم باعتباره قطاعا اجتماعيا تبنى على أساسه كل مشاريع الدولة وليس قطاعا تجاريا تفتح فيه ابواب المنافسة والربح على مصراعيها ، وبالتالي على الدولة من خلال مؤسساتها المختصة التدخل لوقف المتاجرة بالتعليم وحق الاطفال الغير قابل للتصرف في الاستفادة منه.