علن مشروع قانون المالية لعام 2025 أن الحكومة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، تعمل خلال الفترة من 2024 إلى 2026 على توجيه الاستثمارات العامة في قطاع النقل واللوجيستيك نحو الأولويات التالية:
تطوير وتوسيع البنية التحتية المستدامة للنقل.
تخفيض تكاليف الإنتاج في مجال اللوجيستيك وتحسين جودة الخدمات.
إنشاء مناطق لوجيستية بأسعار تنافسية.
رقمنة أنشطة القطاع وتبني التكنولوجيا الحديثة.
تطوير مهن القطاع وتأهيل العاملين فيه.
تنمية الكفاءات وتعزيز برامج التكوين.
ستُوزَّع هذه الاستثمارات وفقًا لمشروع قانون المالية 2025، من خلال نهج يهدف إلى تعزيز مساهمات المؤسسات العامة والشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، وذلك عبر إطار تعاقدي مع الدولة لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
في هذا السياق، تم توقيع اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل مشاريع استثمارية كبرى في قطاع السكك الحديدية. تشمل هذه المشاريع الربط السككي بميناء الناظور-غرب المتوسط، وتوسعة الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ومن مراكش إلى أكادير.
