على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر (فؤاد عبد المومني) من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لا سيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة.
وتم الاحتفاظ بعبد المومني تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضاره من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
وكان المعني بالأمر قد نشر أخبارا زائفة متعددة حيث نسب للسلطات المغربية التورط في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والتجسس بواسطة برمجيات بيغاسوس بدون دليل عليها ورغم ثبوت زيف هذه الادعاءات، إضافة إلى وصف المغرب بالدولة “الهزيلة” في تصريحات مستهجنة غير مسبوقة وغير مسؤولة.
