حسب خطة وزارة السياحة المغربية الجديدة، يسعى المغرب لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، ما قد يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
حيث ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، أنه وقعت اتفاقية إطار للشراكة لوضع خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى 6,1 مليار درهم خلال الفترة 2023 و2026 لاستقطاب حوالي 17,5 مليون سائح في أفق 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
وبحسب البيان الذي توصلت الخبرية بنسخة منه، فقد ثمن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في كلمة بالمناسبة الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال عام 2022 رغم السياق العالمي الصعب، وذكّر بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، مؤكدا على الخصوص أن البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.
من جانبها، لفتت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، إلى أنه وبفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكنا من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84 بالمئة من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63 بالمائة، كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116 بالمئة مقارنة مع 2019 .
ومن اجل بلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقي، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.
كذلك تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.
ومن اجل نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسةرئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، ولجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”.
