باراغواي تجدد دعمها الرسمي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

في خطوة دبلوماسية بارزة تعكس تزايد الدعم الدولي لمبادرة المغرب في الصحراء، أقر مجلس النواب بباراغواي قرارًا يعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. يأتي هذا القرار بعد سنوات من الدعم المتواصل الذي قدمه النواب الباراغوايون للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرين إياها الأساس الأمثل لتحقيق حل سلمي وعادل يتماشى مع الشرعية الدولية.

جدد نواب باراغواي في القرار تأكيدهم على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، مؤكدين على ضرورة تبني الحكومة الباراغوايية لنفس الموقف. ودعا المجلس النواب الحكومة إلى إصدار بيانات رسمية تعبر عن هذا الدعم، وتحثها على الترويج للمبادرة المغربية في المحافل الدولية التي تشارك فيها باراغواي.

يُذكر أن مجلس النواب بباراغواي قد أقر سابقًا سبعة قرارات منذ افتتاح السفارة المغربية في أسونسيون عام 2016، منها خمسة قرارات تعبر بوضوح عن دعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء. وتعكس هذه القرارات التزام باراغواي المتزايد بدعم المغرب في مساعيها لحل النزاع في الصحراء بطريقة سلمية ووفقًا للقوانين الدولية.

يعتبر هذا الدعم الباراغوايي خطوة هامة تعزز موقع المغرب على الساحة الدولية، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما يشير إلى تزايد التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل طويل الأمد للنزاع الذي طال أمده في منطقة الصحراء.

تأتي هذه التطورات في إطار الجهود المستمرة للمغرب لتعزيز علاقاته الدبلوماسية وتوسيع دائرة تحالفاته الدولية، بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز موقف المغرب أمام الجهات الدولية المعنية بالنزاع، ويزيد من فرص الوصول إلى حل نهائي ومستدام للصحراء المغربية.