المغرب يستفيد من تراجع أسعار القمح لتقليل فاتورة الاستيراد رغم زيادة الواردات

شهد المغرب مكاسب اقتصادية مهمة بفضل التراجع الملحوظ في أسعار القمح العالمية، مما ساعد في تقليل ضغط فاتورة الاستيراد بالرغم من زيادة كميات القمح المستوردة لتغطية نقص الإنتاج المحلي الناتج عن الجفاف الذي أثر على البلاد.

أظهرت البيانات الرسمية أن فاتورة استيراد القمح اللين انخفضت بنسبة تقارب 10% في النصف الأول من عام 2024، حيث وصلت قيمتها إلى 948 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1.04 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. هذا الانخفاض في الفاتورة كان مفاجئاً نظراً للزيادة الكبيرة في حجم الواردات، والتي بلغت 3.23 مليون طن، بزيادة قدرها 317 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود السبب في الزيادة الكمية إلى الحاجة الملحة للتعويض عن نقص الإنتاج المحلي بسبب الجفاف. وقد أدى انخفاض تكاليف استيراد الحبوب إلى استقرار فاتورة السلع الغذائية المستوردة بشكل عام، التي انخفضت بنسبة 0.9% لتصل إلى 4.52 مليار دولار.

يعد هذا التقدم بمثابة انفراج مهم لواردات القمح في المغرب، حيث يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بفضل تأمين احتياجات الحبوب الأساسية بأسعار معقولة.